محطة أخبار سورية
بدأت في دمشق اليوم الاثنين ورشة عمل بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حول تعديل قانون الحراج الصادر بالمرسوم رقم /25/ لعام 2007 في ضوء السياسة الوطنية للحراج و مناقشة الإستراتيجية الوطنية و المناطقية لإدارة حرائق الغابات بان أهمية الورشة تأتي من خلال أهمية الحراج التي تتجاوز مساحتها 500 ألف هكتار .
وتحظى باهتمام وزارة الزراعة باعتبارها من أهم النشاطات الزراعية و لدور الغابات و المساحات الحراجية الكبير في حفظ التوازن البيئي و زيادة مخزون المياه و تثبيت التربة و تشجيع السياحة البيئية و تحسين المستوى الاقتصادي للسكان المحليين و أكد القادري على أهمية تطوير التشريعات الحراجية في سورية لما لذلك من أهمية في تنمية و زيادة المساحات الحراجية و حمايتها و تحسين فرص الاستثمار فيها
من جهة قال الدكتور عبد الله طاهر بن يحيى ممثل الفاو في سورية ان" مسالة حماية و تطوير الحراج لا تعتمد على الإطار القانوني فقط بل يتعداه الى ضرورة صياغة سياسة و إستراتيجية بعيدة المدى و التطوير الهيكلي المؤسسي القادر على القيام بمهامه في إطار رؤية واضحة بعيدة المدى و يأتي الإطار القانوني الذي يدعم و يمكن من تنفيذ السياسة و الإستراتيجية ".
وأوضح بن يحيى أهمية المشروع التي مولته الفاو لصياغة سياسة وطنية توضح الطريقة التي يتم من خلالها استخدام الأطر المؤسسية و القانونية و التشريعية و الموارد المالية لتنفيذ برامج و نشاطات لتحقيق الأهداف المحددة للسياسة الحراجية و ضرورة الاستفادة من هذه الجهود في استصدار قانون جديد للحراج لما فيه خير و تنمية للحراج بأهدافها الاقتصادية و الاجتماعية والبيئية و السياحية و توسيع رقعته الجغرافية
وأشار المهندس جمال عكاش مدير الحراج بان ورشة العمل هذه تعتبر بداية و انطلاق لتعديل قانون الحراج وإدخال مفاهيم جديدة ضمن القانون و أهمها التشاركية بالعمل .