محطة أخبار سورية
قال رئيس اتحاد عمال دمشق جمال قادري: إن الشغل الشاغل لنقابات العمال في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد هو العمل على ألا تؤدي آثار ومنعكسات الظروف العارضة والطارئة إلى اتخاذ إجراءات وإصدار قوانين ومراسيم تحمل صفة الديمومة وينتج عنها حالات دائمة تستوطن في الاقتصاد السوري.
كلام قادري جاء في معرض رده على سؤال حول موقف نقابات العمال حول «قانون العمل» الجديد والنقاشات التي طالبت بخفض نسب اشتراكات أرباب العمل في القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية، مبيناً أن دراسات نقابات العمال تثبت أن نسب الاشتراكات التي تتقاضاها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية هي الأقل مقارنة مع 35 دولة أخرى في العالم، سواء من حيث حصة العامل أو حصة رب العمل، فالمسألة لا يمكن حلها بخفض نسب الاشتراكات، لأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية مؤتمنة على أموالنا وكل مواطن سيلجأ لهذه المؤسسة في مرحلة ما، ولذلك فإن نقابات العمال تقف ضد أي إجراء يخفض إيرادات هذه المؤسسة، بل على العكس تطالب بدعمها لتتمكن من أداء دورها في مجال التأمينات الاجتماعية ومنح الرواتب التقاعدية وتفعيل دورها باتجاه إحداث صندوق خاص بمكافحة البطالة، الأمر الذي ينص عليه قانونها، كما أن نقابات العمال تطالب بسداد الديون المستحقة لهذه المؤسسة وبالتزام أرباب العمل بتسجيل جميع عمالهم فيها، لأنه ومع الأسف على الرغم من جميع الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل رقم 17 في هذا السياق، لا يزال هناك عدد كبير من العمال في القطاع الخاص غير مسجلين في المؤسسة، فالمنشأة التي يعمل فيها 20 عاملاً تُسجل أربعة منهم في التأمينات الاجتماعية، ونسبة عمال القطاع الخاص المسجلين بالتأمينات الاجتماعية لا تتجاوز الـ25%، على حين تبلغ النسبة 100% في القطاع العام.
وتطرق قادري في معرض حديثه لـ«الوطن» إلى خسائر نقابات العمال في سورية خلال الأشهر الماضية، مبيناً أن هذه الخسائر كانت فادحة، معتبراً أن كل نقطة دم سُفكت خلال الأزمة من مدني أو عسكري هي خسارة وطنية لا تعوض، وكانت هناك مئات الشهداء من الطبقة العاملة وخصوصاً من عمال الخدمات كعمال الكهرباء والإسعاف والإطفاء والهاتف ومن عمال النفط والغزل والنسيج وغيرهم الكثير، أما الخسائر المادية فهي خسائر الوطن بشكل عام ويمكن تلخيصها بتعطّل العمل في الكثير من القطاعات وخصوصاً في القطاع السياحي الذي انخفضت مردوداته إلى الصفر خلال الأشهر الماضية، وهذا بدوره انعكس على العمال وأدى إلى تسريح 70 ألف عامل في القطاع الخاص، وهذه واحدة من مساوئ قانون العمل رقم 17 الذي أتاح التسريح التعسفي، أما الذين ما زالوا على رأس عملهم فهم مستمرون في العمل نتيجة اتفاقات بين النقابات المعنية وأرباب العمل بعد مشاورة العمال، ومن هذه الاتفاقات أن يعمل نصف دوام مقابل نصف راتب، أو براتب كامل من دون أي تعويض آخر أو غيرها من الاتفاقات، وهذه تسهيلات نقدمها من جانبنا لأننا ندرك الأعباء التي تسببت بها الظروف الطارئة والأعباء التي يعانيها رجال الأعمال، وهي حلول لواقع مؤلم يجب أن نتساعد جميعنا لتخطيه، ولا نستطيع أن نحمّل العبء كله لجهة واحدة مع إدراكنا أن رجال الأعمال هم الأكثر قدرة على التحمل نظراً لما حققوه من أرباح في المراحل السابقة، أما العمال فمنهم من خسر مصدر رزقه، ومن ظل على رأس عمله خسر جزءاً ليس بالقليل من دخله.
وتطرق قادري في حديثه لـ«الوطن» إلى موضوع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي بات حديث الساعة وألقى بثقله على المواطنين وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، معتبراً أن هذا الارتفاع في الأسعار هو ارتفاع منطقي قياساً مع الظروف الحالية، وخصوصاً مع تقلبات سعر الصرف، ولكن هذا لا يبرر الضعف الشديد في الرقابة التي انخفضت بشكل شبه تام، ما فعّل أزمة ارتفاع الأسعار خصوصاً مع وجود الكثير من منتهزي الفرص وضعاف النفوس وتجار الأزمات، الأمر الذي ترافق بازدياد الطلب بشكل كبير وغير مبرر على بعض السلع الأساسية نتيجة التخوف من فقدانها من السوق، ما أدى بدوره إلى تعميق الأزمة، ومن هنا فالحل الأكثر أهمية هو تفعيل الرقابة التموينية، ولهذا فإن نقابات العمال كانت ولا تزال من أشد المطالبين بإعادة إحياء «وزارة التموين» ودورها الرقابي على الأسعار وعلى جودة السلع ومواصفاتها، لأن قرار دمج هذه الوزارة بوزارة الاقتصاد كان في غير محله، فأفقدنا الرقابة وأغرق وزارة الاقتصاد بمهام بعيدة عن مهمتها الأساسية.
