محطة أخبار سورية
يتوجه المواطنون السوريون صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم حول مشروع الدستور الجديد للجمهورية العربية السورية حيث استكملت وزارة الداخلية كافة الاجراءات اللازمة لعملية الاستفتاء في كل المراكز الموزعة في المحافظات وعلى المراكز الحدودية والمطارات والبادية.
وقال العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية في تصريح لوكالة سانا ان الوزارة اتخذت كل الاجراءات الكفيلة بحسن سير عملية الاستفتاء التي ستبدأ في الساعة السابعة من يوم غد وذلك ضمانا لنزاهتها بشكل يكفل حق المواطن في الإدلاء بصوته بجو من الحرية والشفافية داعيا المواطنين الى المشاركة الفعالة في هذا الاستفتاء كونه يشكل الطريق الصحيح لرسم مستقبل سورية وتحقيق آمال وطموحات مواطنيها في الحرية والديمقراطية.
وأضاف أن الوزارة اصدرت التعليمات العامة بشان من يحق لهم الادلاء برأيهم حول مشروع الدستور الجديد مبينا أنه يتمتع بحق الاستفتاء كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الثامنة عشرة من عمره في 1-1-2012 أي من كان مولودا في 1-1-1994 وما قبل ما لم يكن محروما من حقوقه المدنية والسياسية بمقتضى المواد 63 أو 65 أو 66 من قانون العقوبات أو القوانين الأخرى النافذة ولا تدرج أسماء هؤلاء في جداول الاستفتاء.
وأشار إلى أن العدد الاجمالي للمراكز التي خصصت لعملية الاستفتاء يبلغ 14185 مركزا بعد طلب بعض المحافظات زيادة أعداد المراكز المحددة مسبقا بـ 13835 بما فيها المراكز التي تم افتتاحها على الحدود البرية وفي المطارات لتمكين المواطنين المغادرين والقادمين من الادلاء بأصواتهم لافتا إلى وجود مراكز سيارة متنقلة في البادية للبدو الذين لا يتمكنون من الحضور إلى مراكز الاستفتاء ليتمكنوا من ممارسة حقهم بيسر.
وأشار العميد جلالي إلى أن الاستفتاء سيتم بموجب جداول انتخابية وقد أنهت الشؤون المدنية استخراج هذه الجداول على مستوى سورية وسلمت إلى المحافظين حسب القيود وتم توزيعها على المراكز الانتخابية مبينا أنه إذا كان قيد المواطن في المزة بدمشق مثلا فعليه أن يحضر إلى المركز بموجب ما يثبت شخصيته وعلى رئيس المركز أن يبدأ بالبحث بالجدول حسب القيد وإذا وجد اسمه بهذا الجدول فيشطبه إشعارا بممارسة دوره في الاستفتاء ثم يعطيه مغلفا وبطاقة استفتاء ويتوجه إلى الغرفة السرية.
وفي حال لم يوجد له اسم في الجدول فهناك جدول ملحق بالجدول الانتخابي يتم من خلاله اضافة الاسم إلى الجدول ليتمكن المواطن من ممارسة حقه بالاستفتاء وإذا كان المواطن في محافظة غير محافظته فبإمكانه ممارسة حقه بالاستفتاء بأي مركز في سورية شريطة أن يضيف رئيس المركز اسمه في الجدول كملحق بالجدول الانتخابي حيث ستتم عملية مطابقة بين الجداول خوفا من استخدام التصويت مرتين.
وبين جلالي أن الوزارة وزعت كل التعليمات التنفيذية على مراكز الاستفتاء وكل قطاعات الدولة مبينا أن بطاقة الاستفتاء يتم استخدامها حين يدخل المواطن لمركز الاستفتاء ويتم التأكد من شخصيته بموجب الوثيقة التي يحملها ثم يأخذ بطاقة الاستفتاء مع مغلف ويقوم المواطن بوضع أشارة في الدائرة الخضراء إن كان موافقا واذا لم يكن موافقا فيضع اشارة في الدائرة الأخرى.
وأشار إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية في كل مركز بحيث يتمكن المواطن من الاطلاع على هذه الإرشادات لمعرفة الخطوات التي سيقوم بها للإدلاء بصوته موضحا انه تم توزيع هذه الإرشادات على المحافظات كافة.
وأوضح أنه بعد إطلاع المواطن على مشروع الدستور ومواده يتوجه يوم الاستفتاء حاملا بطاقته الشخصية أو ما ينوب عنها مثل البطاقة الانتخابية.. جواز سفر ساري المفعول.. إجازة سوق.. بطاقة نقابية.. بطاقة جامعية إلى مركز الاستفتاء ويتم التأكد من بطاقته الشخصية ليسلمه بعدها رئيس المركز بطاقة الاستفتاء مع مغلف ثم يتوجه إلى الغرفة السرية التي تحوي نسخة عن مشروع الدستور فيطلع عليه وإذا وجد فيه ما يحقق مطلبه ويفيد شريحته وقطاعه يدلي بصوته سواء موافقا أو غير موافق ومن ثم يغادر الغرفة السرية ويضع المغلف بيده في الصندوق الانتخابي.
وفي حال حدثت ازدواجية في التصويت من قبل أحد المواطنين بين جلالي أن هذا المواطن يعرض نفسه لمساءلة قانونية ويعتبر تزويرا فإن كان اسمه بالجدول الانتخابي يشطب إشعاره وإن لم يكن يثبت اسمه في الجدول الملحق مبينا أن الغاية من هذه الجداول هي عملية مطابقة مع الشوءون المدنية التي ستقوم بالبحث عن هذا المواطن وتلاحقه قضائيا.
وبين جلالي انه اذا كان لأحد المواطنين أي اعتراض على سير عملية التصويت أو احتجاج فيمكنه التوجه إلى رئيس المركز ومن ثم إلى رئيس دائرة الاستفتاء حيث يوجد لجنة فيها قاض يقدم له اعتراضه والذي يبت بدوره في الأمر باليوم ذاته ويعطيه النتيجة.
ولفت معاون وزير الداخلية الى ان موضوع الاستفتاء والانتخاب في سورية يسري حسب قانون الانتخاب العام رقم 101 لعام 2011 مشيرا الى وجود مشروع مشترك بين الوزارة ووزارتي العدل والإدارة المحلية يتعلق بالانتخاب والاستفتاء حيث تقوم هذه الجهات بأتمتة موضوع التصويت وحاليا تقوم وزارة الداخلية بإنجاز المراحل الاخيرة من إعداد دفاتر الشروط لمشروع البطاقة الشخصية الالكترونية والتي سيتم منحها نهاية العام الحالي وتحتوي على شريحة تستخدم في الانتخابات وعندها لا يوجد داع لتسجيل الاسم أما في استفتاء الغد فستكون الطريقة تقليدية حيث تسجل يدويا.
كما أوضح جلالي انه وفي حال وجد رئيس المركز توافدا كبيرا من المواطنين فله الصلاحية بتمديد الوقت إلى الساعة العاشرة من مساء غد فقط وعندها ستغلق مراكز الاستفتاء في سورية ثم يقوم رئيس المركز والأعضاء بفتح الصناديق وإفراغها من محتواها ويبدأ فرز البطاقات ليتم بعدها تنظيم محضر اسمه محضر الاستفتاء ويوقع عليه أعضاء اللجنة ثم يرافق هذا الصندوق العناصر المكلفة بحراسته من قوى الأمن الداخلي وينطلق إلى مركز دائرة الاستفتاء سواء كان بالمناطق أو بمركز المحافظة ثم تقوم دائرة الاستفتاء بجمع المحاضر وفي النهاية تحصى هذه المحاضر ويتم تسليمها إلى اللجنة المركزية التي يرأسها المحافظ والتي بدورها تقوم بإعداد محضر نهائي للمحافظة يتضمن نتائج الاستفتاء.
وأشار الجلالي الى إن كل محافظة تنتهي من تنظيم محضرها سترسله إلى وزارة الداخلية وعندما تستكمل كافة محاضر المحافظات تبدأ عملية إعداد محضر موحد لنتيجة الاستفتاء في سورية وفي اليوم الذي يلي الاستفتاء تعلن النتيجة من قبل وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي وبعدها يودع هذا المحضر إلى الجهات المعنية المختصة لمتابعة إجراءات استصداره.
أما بالنسبة لأجانب الحسكة الذين حصلوا على الجنسية العربية السورية فبين جلالي انه يحق لهم أن يمارسوا دورهم في الاستفتاء حيث أعطوا أقدمية في الجنسية منذ خمس سنوات ليتمكنوا من التصويت ما سمح لهم حق الترشح للإدارة المحلية والآن التصويت على الدستور ومستقبلا يحق لهم الترشح والانتخاب في مجلس الشعب والاستحقاقات الاخرى مشيرا الى إن عدد الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية العربية السورية من أجانب الحسكة بلغ 105320 طلبا والذين منحوا بطاقات شخصية بلغ 68520 شخصا.
ولفت جلالي إلى إن المواطن السوري الموجود في بلد قريب حدودي مع سورية يستطيع أن يأتي إلى المراكز التي وضعت على مداخل البلد البرية والبحرية والجوية ويدلي بصوته في حين يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الحضور إلى المركز ويقوم رئيس المركز بمساعدتهم وتزويدهم بالبطاقة ويقوم المواطن بالإيحاء له بما سيصوت بينما في حال كان المواطن اميا فيقوم رئيس المركز بمساعدته والشرح له لمعرفة كيف يصوت.
وأوضح معاون وزير الداخلية أنه يحق لكل مواطن متمتع بحق الاستفتاء أن يطلب إلى أمين السجل المدني في مكان قيده تدوين اسمه أو أي اسم غير وارد في الجداول أو حذف أي اسم مدون فيها بصورة مخالفة للقانون أو تصحيح البيانات الواردة فيها وينبغي على أمين السجل المدني البت بالطلب فورا بعد التحقيق من توفر الشروط القانونية فيه إضافة إلى أنه يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على ذلك أمام قاضي الصلح المختص حتى ما قبل انتهاء عملية الاستفتاء ويبت القاضي بهذا الاعتراض بصورة فورية ومبرمة على أن يسلم المعترض صورة مصدقة ومجانية عن قراره بحيث يكون هذا القرار قابلا للتنفيذ مباشرة أمام لجنة الاستفتاء.
