محطة أخبار سورية
حمّل رئيس "تيار المبادرة الديموقراطية" وزير الإعلام السوري الأسبق محمد سلمان، أمس، السلطات السورية مسؤولية تردي الأوضاع ووصول الأزمة في البلد لاستعصاء سياسي، بسبب ما اعتبره قصور الحلول على الأمني والعسكري منها.
وقال سلمان، في مؤتمر صحافي حضره ممثلون عن التيار في دمشق، إن الحل الوحيد للأزمة السورية البادي في الأفق هو المتمثل "في عقد مؤتمر حوار تشارك فيه كل أطياف الشعب السوري، بما فيه السلطة والمعارضة الداخلية والخارجية"، معتبرا أن آليات هذا الحوار يجب أن تدرس بدقة.
وتمنى سلمان أن يقدم مؤتمر "أصدقاء سورية" الذي سيعقد في تونس غدا "مقترحات لايجاد تسوية تاريخية داخل سورية"، مكررا قناعته بأن هذا المؤتمر نتج عن استخدام روسيا والصين لحقهما في "الفيتو" ما استدعى تشكيل "كتلة دولية خارج الأمم المتحدة " للضغط على دمشق.
وردا على سؤال اعتبر سلمان أن مشروع الدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه الأحد المقبل "أكثر تطورا من الدستور النافذ"، وإن أبدى تحفظه على بعض المواد، داعيا كوادر "المبادرة" إلى المشاركة في التصويت على الاستفتاء الدستوري بغض النظر عن نية الموافقة أو الرفض.
من جانبه، استبعد عضو المبادرة الفنان جمال سليمان تكرار النموذج الليبي في سورية، لكنه أبدى أسفه في الوقت ذاته من القناعة المتراكمة "بتحول سورية إلى ساحة صراع بين القوى الكبرى".
وقال سليمان، تعقيبا على سبل الحل في سورية، "لابد من خلق بادرة أمل من خلال القوى السياسية والأغلبية الصامتة، التي هي ليست صامتة فعليا، بل تتحرك وتلوم النظام على تأخره في الحل السياسي، بما يلبي طموحات الشعب السوري. كما تنظر إلى المعارضة على أنها غير موحدة ولا متجانسة، وتعتبر خطاب بعض قوى المعارضة خطابا غير مسؤول".
ووزع التيار مشروعه السياسي وتضمن "ضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني يضم كافة أطياف الأزمة، تكون قراراته مرجعية لتأسيس دولة مدنية ديموقراطية تعددية، في ظل دستور جديد وقوانين للأحزاب والإعلام والثقافة والانتخابات تعيد السيادة للشعب، داعيا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإطلاق سراح كافة الموقوفين السياسيين والمتظاهرين السلميين".
ورأى مشروع التيار أن الاستمرار في الحل الأمني زاد الأمر تعقيدا، وأن التأخر في الحل السياسي زاد من تنامي حمل السلاح والأعمال الإرهابية المدانة".
