محطة أخبار سورية
نفذ المئات من المواطنين السوريين مساء اليوم الثلاثاء اعتصاماً امام مبنى مجلس الشعب في دمشق، اعتراضاً على المادة الثالثة من الدستور السوري والتي تم بموجها تحديد "دين رئيس الجمهورية الاسلام".
ورفع المشاركون في الإعتصام الذي دعت اليه الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وبعض القوى السياسية وشخضيات من المجتمع المدني، لافتات وردّدوا شعارات تنادي بالغاء المادة الثالثة "لانها تعمل على التفرقة بين المواطنين السوريين".
وقال علي ابراهيم وهو طالب جامعي ليونايتد برس انترناشونال "لا اقبل ان يعامل اخي المسيحي معاملة مواطن درجة ثانية، وانا يحق لي الترشح لكافة المناصب في الدولة وهو يمنع عنه هذا الحق.. نحن اخوة بهذا البلد واذا كان الدستور القديم تضمن هكذا مادة، نحن نتحدث عن سوريا جديدة يجب ان تكون كذلك فعلاً لا قولاً".
ورأى المواطن فادي الحايك أن "مشروع الدستور يحمل تناقضاً بين مواده فهو يتحدث عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة، ويمنع على اي مسيحي في هذا البلد الترشح"، وطالب مجلس الشعب "الذي نعتصم امامه اليوم بأن يقوم بالغاء هذه المادة التي تحط من قدر فئة من ابناء سورية".
وحمل المشاركون العديد من اللافتات التي تطالب بالغاء المادة الثالثة كتب عليها (لا يوجد الا دين واحد هو المحبة.. لا يوجد الا طائفة واحدة هي الانسانية.. لا للمادة الثالثة ولا لما يشبهها).
وقال رئيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير قدري جميل في تصريح ليونايتد برس انترناشونال "نحن نقول نعم للدستور بشكل عام ولا للمادة الثالثة وهذا الاعتصام اليوم دليل على فضاء سياسي جديد ننتقل من نظام احادي الى نضام سياسي تعددي".
وابدى جميل عدم تفاؤله من الغاء المادة الثالثة في مشروع الدستور وقال "لا اعتقد ان المادة الثالثة ستلغى، ولكن سنضع الأساس ضمن فضاء سياسي جديد للعمل على تغيير مواد الدستور والعمل على تطبيق مطالب مختلف القوى السياسية وعلى الأقل التعبير عنها".
واوضح جميل الذي كان من بين اعضاء اللجنة التي وضعت مشروع الدستور انه لم يتمكن من عدم وضع المادة الثالثة بهذه الصيغة وقال إن "لجنة الدستور ناقشت ديمقراطياً، وهناك تحفظات واعتراضات على عدة مواد في الدستور"، والذي هو في النهاية عملية توافقية بين اعضاء اللجنة التي صاغت الدستور.
