محطة أخبار سورية
وجهت رئاسة مجلس الوزراء في جلستها الأخيرة وعبر «مذكرة تفصيلية» للوزارات لموافاتها بخطة العمل مع البرامج الزمنية المحددة وبالسرعة لأهم أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة وطالبت فيها جميع الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لتنفيذ خطة العمل وتقديمها إلى الحكومة لمناقشتها واعتمادها.
ومن خلال ما سمته الحكومة الاستراتيجيات العامة وجهت الحكومة إلى ضرورة التوجه إلى المشاريع الكبرى التي يمكن أن تكون السبيل الأساسي في امتصاص البطالة ولوضع إستراتيجية واضحة تجاه المشاريع الكبرى والتمويل اللازم لهذه المشاريع سواء مشاريع الكهرباء أو الري أو النفط وغيرها.. ورأت الحكومة في توجهاتها الراهنة ضرورة إعطاء الأولوية بالإستراتيجية إلى نقل القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم وإيجاد حلول جذرية لمؤسسات القطاع العام الخاسرة والمتعثرة.
وفيما يخص وزارة المالية طالبت الحكومة من ضمن أولوياتها بتمويل مشاريع لاستثمارات القطاع الخاص وبسعر الفائدة وضمانات القروض التي يمكن أن تقدمها الدولة للمستثمرين، ومعالجة جميع المواضيع المتعلقة بالخلل الموجود والمرشح للتفاقم في ميزان المدفوعات.
وفيما يخص النظام الضريبي طالبت الحكومة بإعطاء الأولوية إلى الخطة التي ستتبعها وزارة المالية لردم الفجوة بين الموارد وطلبات الإنفاق ونسبة العجز وطرق تمويل العجز.
ومن أولوياتها أيضاً رفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوات الكهربائية وجميع الكماليات.. وبالنسبة لوزارة الاقتصاد طالبت رئاسة الوزراء بضرورة مناقشة خطط الصادرات السورية في ظل العقوبات الدولية المرشحة للتصاعد على سورية وتقديم دراسات ومقترحات للمواضيع المتعلقة بالاستيراد وبالاتفاقيات الدولية.
وفيما يخص وزارة النقل وحسبما وجهته الحكومة هو إعطاء الأولوية لإنشاء مطار جديد ومرفأ جديد والإعلان عن إنشاء طرق شمال جنوب وشرق غرب بطريقة PPP (طرق مدفوعة).
أما توجه الحكومة لوزارتي التربية والتعليم فيتمثل بوضع إستراتيجية لتطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي بحيث تكون هذه الاستراتيجية ضمن أولوياتها ومن الأولويات التي طلبتها الحكومة من وزارة الزراعة هو دعم المحاصيل الاستراتيجية التي أبرزها القمح والقطن والشوندر السكري.
أما وزارة الصحة فقد رأت الحكومة أن من أهم أولوياتها مناقشة واقع القطاع الصحي والمقترحات لتطويره من خلال اعتماد طرق إدارة جديدة للمشافي والمراكز الصحية.
وبالنسبة لوزارة الصناعة طالبتها الحكومة بأن تكون الصناعة الوطنية بين الدعم والقدرة على المنافسة من أهم أولوياتها.
وفيما يخص وزارة السياحة فقد رأت الحكومة ضرورة إيلاء الاهتمام لتوجه إستراتيجية الدولة تجاه الاستثمار السياحي والترويج والتسويق لسورية في بلدان وأسواق جديدة..أما وزارتا النفط والكهرباء فقد طالبت الحكومة بأن تكون الأولوية للإستراتيجية القادمة تجاه رفع الدعم عن المشتقات البترولية وحوامل الطاقة.
