اصدر الرئيس بشار الاسد اليوم الاربعاء مرسوماً بتحديد يوم 26 الجاري موعداً للاستفتاء على مشروع الدستور السوري الجديد .
وقال الرئيس الاسد خلال لقائه لجنة اعداد الدستور انه حالما يتم إقرار الدستور تكون سورية قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب تحقق ما نطمح إليه جميعا من تطوير لبلدنا يرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة".
وأكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء أنه اعتبارا من الاجتماع الأول للجنة بعد صدور القرار الجمهوري بتشكيلها كان هناك تصميم بين جميع الأعضاء على إعداد صياغة متكاملة لدستور يضمن كرامة المواطن السوري ويحفظ حقوقه الأساسية ويتيح تحويل سورية إلى نموذج يحتذى به لجهة الحريات العامة والتعددية السياسية بما يؤسس لمرحلة جديدة تغني تاريخ سورية الحضاري.
وعرض أعضاء اللجنة أمام الرئيس الأسد المعايير والآليات التي اعتمدوها للوصول إلى هدفهم هذا منطلقين من المبادئ الوطنية والشفافية ومحاكاة الواقع السوري وخصوصيته مع الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية.
وكان الرئيس الأسد أصدر في 16 تشرين الأول من العام الماضي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
