محطة أخبار سورية
كشف رئيس قسم الطب الشرعي في جامعة دمشق حسين نوفل إن عدد الأطباء الشرعيين في دمشق لا يتجاوز العشرين طبيباً، مشيراً إلى أن عدد الأطباء الشرعيين في سورية لا يتجاوز السبعين طبيباً، معتبراً هذا العدد «كارثياً» مقارنة مع عدد سكان سورية.
وفي السياق ذاته قالت مصادر وزارة الصحة لـ«الوطن» أن سورية بحاجة إلى أكثر من 2000 طبيب شرعي، كاشفةّ عن أنه لا يوجد كوادر كافية في إدارة التأهيل والتدريب المستمر بالوزارة لتدريب الخريجين.
وبيّن نوفل لـ«الوطن» أن الطب الشرعي هو اختصاص طبي يتعامل مع القضايا التي لها وجوه قانونية، معتبراً أن كل شيء طبي ليس له وجه قانوني لا يتدخل به الطب الشرعي.
وقال نوفل إن هناك ضعفاً في إقبال الناس على الطب الشرعي لمعالجة قضاياهم المختلفة، وذلك لعدم وجود الوعي الكافي لدى شريحة واسعة منهم، بالترافق مع قلة إقبال خريجي الطب على هذا الاختصاص النوعي.
ورأى نوفل أن القوانين الحالية لا تساعد بأي شكل من الأشكال على تفعيل الطب الشرعي، موضحاً أن القانون الصادر في عام 1959 لم يطبق إلى الآن، وقد نص على أن الأطباء الشرعيين يتبعون إلى وزارة العدل بحكم العلاقة الوثيقة بين الطب الشرعي والقضاء وتكون وزارة الصحة مشرفة بشكل مؤقت.
