محطة أخبار سورية
أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة الكلفة بإعداد الدستور الجديد لسورية سام دلة إلى أن اللجنة ناقشت مع الرئيس بشار الأسد خلال الاجتماع الذي استمر «نحو ثلاث ساعات» مواد الدستور وتناول النقاش «المادة الثالثة من مشروع الدستور والتعددية السياسية التي أقرها ومدة ولاية رئيس الجمهورية وعدد مرات تجديدها، وغيرها من المواد».
وتنص المادة الثالثة على أن «دين رئيس الجمهورية الإسلام» كما هو الحال في الدستور الحالي، كما نص مشروع الدستور في إحدى مواده على أنه: «يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات السياسية الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية».
وحلت هذه المادة محل المادة الثامنة من الدستور الحالي التي تقول: إن «حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية».
كما حدد مشروع الدستور مدة الولاية الرئاسية بـ«سبع سنوات ولولايتين» ما يعني أن تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط، في حين حدد الدستور الحالي مدة الولاية بسبع سنوات تاركاً عدد مرات تجديدها مفتوحاً.
ولفت دلة إلى أن أجواء الاجتماع كانت «إيجابية جداً وكان الرئيس الأسد منفتحاً واستمع لنقاشاتنا وآرائنا وطروحاتنا، وأكد أعضاء اللجنة أنه كان هناك عدد كبير من الآراء حيال مختلف مواد مشروع الدستور (157 مادة) لكنهم شددوا على أن هذا المشروع في النهاية هو نتاج عمل توافقي وجماعي لأعضاء اللجنة».
وعما إذا كان الرئيس الأسد طلب من اللجنة إعادة النظر في أي من مواد مشروع الدستور قال دلة: «أعتقد أن المشروع سيطرح على الرأي العام للاستفتاء عليه كما سلمناه للسيد الرئيس» موضحاً في الوقت نفسه أن أي تعديل على مواده «عائد للرئيس الأسد».
ورداً على سؤال توقع دلة أن يكون موعد الاستفتاء على مشروع الدستور «أوائل شهر آذار القادم» وقال: إنه سيتم «خلال اليومين القادمين الترويج له وإطلاع الشعب عليه عبر وسائل الإعلام ونشره في عدد من الصحف وفي موقع التشاركية الإلكتروني العائد لرئاسة مجلس الوزراء ليكون الناس على بيّنة من مشروع الدستور قبل الاستفتاء عليه».
ولن يكون هناك أي إشراف قضائي على عمليه الاستفتاء وأوضح دلة أن «قانون الاستفتاء الصادر عام 1973 ينظم العملية ولا يتضمن أي إشراف قضائي عليها كما هو الحال في جميع بلدان العالم» مشيراً إلى أن وزارة الداخلية «ستقوم بإنجاز الخطوات الخاصة بعملية الاستفتاء».
وعما إذا كان الاجتماع تناول الأوضاع الراهنة التي تمر بها سورية قال دلة: إن 90 بالمئة من مدة اجتماعنا تناولت مشروع الدستور والمدة المتبقية تطرقت إلى الوضع الراهن حيث استعرض الرئيس الأسد الأزمة التي تواجهها سورية بشكل كامل وأبدى تفاؤله الكبير بالخروج من الأزمة بفضل التماسك والوعي الكبيرين اللذين يتميز بهما أبناء الشعب السوري».
