محطة أخبار سورية
انتهت وزارة الاتصالات والتقانة مؤخراً من إعداد مشروع قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.
وذكرت صحيفة «تشرين» أن اللجنة الاقتصادية وافقت على تشكيل لجان لها صفة الضابطة العدلية أسوة بقانون الكهرباء والتشريع المائي ليصار إلى رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء، وأن تقوم وزارة العدل بتأهيل مجموعة من القضاة للبت بالجرائم الإلكترونية وبالمقابل أن تقوم وزارة التعليم العالي بإدراج موضوع الجرائم الإلكترونية ضمن المناهج التربوية لكلية الحقوق.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المذكور يأتي ضمن خطة وزارة الاتصالات والتقانة في إعداد التشريعات الخاصة بالاتصالات ومجتمع المعلومات.
وحول الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون المشار إليه أوضحت الاتصالات أنه نتيجة التطور التكنولوجي الكبير والانتشار الواسع في استخدام الأجهزة الحاسوبية والمنظومات والشبكات المعلوماتية خلال العقود الماضية الأمر الذي أدى إلى ظهور آثار ملموسة على ممارسة بعض النشاطات الإجرامية وابتداع أساليب جديدة لارتكاب الجرائم التي لم يعد فيها للمجرم حاجة إلى استخدام الأدوات الإجرامية التقليدية بل صار يكفي أن يكون الشخص ملماًً باستعمال الحاسوب ونظمه وبرمجياته لكي يقوم بارتكاب جريمة معلوماتية سواء أكانت الوسائل المعلوماتية أداة لارتكاب الجريمة أم كانت محلاً لوقوعها.
وبيّنت الاتصالات أن الجرائم المعلوماتية نوعان الأول هو الذي يكون فيه الحاسوب أو الشبكة أداة تنفذ بواسطتها الجريمة وهي غالباً جرائم اعتيادية يكون الحاسوب فيها مجرد وسيلة لارتكاب الجريمة لكن الضرر منها عادة ما يكون أعظم.
والنوع الثاني تكون فيه المنظومة المعلوماتية أو الشبكة موضوعاً للجريمة كاختراق المنظومات المعلوماتية وتخريبها وهي جرائم مستحدثة لابد من النص على أركانها ومعاقبة مرتكبيها ولاسيما أن المحاكم وجدت صعوبة في تكييف النصوص القانونية العامة الواردة في قانون العقوبات لتجريم الأفعال التي تتدرج ضمن المنظومات المعلوماتية والشبكات لأن النص الجزائي يفسر على سبيل الحصر عملاً بقاعدة لا جريمة ولا عقوبة بدون نص.
وأكد مشروع القانون المذكور على أن وجود شبكات المعلوماتية المتعدّية للحدود الجغرافية كالانترنت التي لا تخضع لسيادة أي دولة أو لسيادة أي قانون صادر عن أي مشرّع وطني معين الأمر الذي استوجب إيجاد حلول لملاحقة هذه الجريمة المتعدّية للحدود بفرض تفعيل مكافحتها وبغية اتباع سياسة جنائية مشتركة على المستوى العالمي، وقد وضعت في هذا المجال تشريعات نموذجية نذكر منها اتفاقية بودابست لعام 2001 الخاصة بالجريمة الإلكترونية.. إضافة لذلك أكدت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن يكون هناك تنظيم للعمل في المواقع الإلكترونية ووضع أحكام تحدد حقوق والتزامات مقدمي الخدمات.
ومن الجدير ذكره أن مشروع القانون تضمن خمسة فصول تتناول تنظيم التواصل على المواقع الإلكترونية وتحديد المسؤوليات والعقوبات المقررة في حال مخالفة تلك المسؤوليات بعد تصنيف الجرائم مع أحداث ضابطة عدلية متخصصة مهمتها التقصي الإلكتروني والتفتيش والضبط وغيرها من القضايا القانونية...
