محطة أخبار سورية
كشف أمين حزب الإرادة الشعبية قدري جميل إقرار لجنة صياغة الدستور أن تكون الانتخابات الرئاسية في سورية تعددية» مشدداً «إن الجهة الوصائية على الانتخابات أصبحت المحكمة الدستورية العليا وهذه المحكمة إذا جاءها أقل من ترشيحين فلن تجري انتخابات بل تعود وتفتح باب الترشيح مرة أخرى، وبالتالي لم يعد هناك جهة ترشح وأخرى تستفتي»، موضحاً أن هناك توجهاً لاشتراط أن «يحصل كل مرشح على تزكية عدد معين من أعضاء مجلس الشعب».
وفي لقاء له مع «الوطن» قال جميل العضو في لجنة صياغة الدستور، إن موضوع مدة الولاية الرئاسية وعددها « لم يحسم بعد»، بينما نصح «البعثيين» بالتخلي عن المادة الثامنة في الدستور في إشارة إلى وجود أعضاء في لجنة صياغة الدستور الجديد يطالبون بالإبقاء عليها، ليعود ويؤكد أن اللجنة وبالإجماع أقرت الانتقال إلى نظام تعددي سياسي.
ودعا جميل مراقبي اللجنة العربية لأن «يكونوا موضوعين في مهمتهم وألا يكون تقريرهم النهائي مسيساً ومكتوباً مسبقاً بنتائجه». لافتاً إلى أن المطلوب من المراقبين التحقيق في بنود المبادرة العربية وهي إطلاق سراح المعتقلين وإيقاف العنف وإلغاء المظاهر المسلحة.
وانتقد جميل هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي لتوقيعها اتفاقاً مع المجلس الوطني المعارض واعتبارها التدخل العربي تدخلاً غير أجنبي مطالباً القوى الوطنية في الهيئة القطع النهائي مع التيار اللاوطني في المعارضة.
واعتبر جميل أن «الأوان قد حان لإعلان حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة مهمتها التهدئة، وتمثل فيها قوى المعارضة الوطنية والنظام والحركة الشعبية السلمية الاحتجاجية».
