محطة أخبار سورية
أعلنت "هيئة التنسيق الوطنية" المعارضة، أنها توصلت إلى اتفاق مع "المجلس الوطني السوري" المعارض، يحدد القواعد السياسية للنضال الديمقراطي والمرحلة الانتقالية، من بنوده رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد، وقيام مرحلة انتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم وتنتهي بإقرار دستور جديد.
وقالت هيئة التنسيق، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إن "الاتفاق ينص على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال البلاد"، مؤكدا أنه "لا يعتبر التدخل العربي أجنبيا"، كما يقضي الاتفاق بـ "حماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكان المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم كشف عن وجود لجنة تحضيرية سياسية، في القاهرة تضم 3 ممثلين عن الهيئة ومثلهم عن المجلس وتعقد اجتماعات لوضع توافق حول مشروع وثيقة سياسية برؤية موحدة.
وينص الاتفاق أيضا على أن "تبدأ المرحلة الانتقالية بسقوط النظام القائم بكافة أركانه ورموزه، أي سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي هذه المرحلة بإقرار دستور جديد للبلاد يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور".
