محطة أخبار سورية
أعادت اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور جديد لسورية البحث في مدة الولاية الرئاسية وإمكانية تجديدها وذلك بعدما كانت الأمور متجهة لإبقائها كما وردت في المادة 85 من الدستور الحالي الذي يجعل مدتها «سبعة أعوام ميلادية» دون الإشارة إلى مسألة تجديدها من عدمه.
وقالت مصادر مطلعة على عمل اللجنة لصحيفة الوطن إن أحد أعضائها تحفظ خلال اجتماعها الثلاثاء على الإبقاء على مدة الولاية كما هي وتقدم بـ«مذكرة رسمية» بهذا الشأن لرئاسة اللجنة مطالباً فيها بأن تكون المدة «خمس سنوات أو ستاً» وأن يتم تقييد تجديد الولاية بـ«ولايتين متتابعتين».
وطالب هذا العضو الذي رفضت المصادر الإفصاح عن اسمه بأن تكون مدة الولاية «خمس سنوات كفرنسا أو أربعاً كالولايات المتحدة والبرازيل» وقال: لا يوجد بلد في العالم مدة الولاية فيه سبع سنوات إلا تركيا مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لا يحق للرئيس التركي تجديد هذه الولاية.
وأوضحت المصادر أن هذا العضو تكلم مع عدد آخر من أعضاء اللجنة «الذين درسوا الفكرة ووجدوها صائبة وتصب في مصلحة الوطن فطلبوا إعادة بحث الأمر مجدداً وكان لهم ما أرادوا». وقالت المصادر: سيتم ذلك اليوم الخميس وعلى الأغلب سنتوصل إلى اتفاق.
وفي تصريحاتها لم تتطرق مطلقاً عضو اللجنة أمل يازجي لتفاصيل اجتماع الثلاثاء مكتفية بالقول: إن عدد سنوات الولاية مطروحة للبحث.. وعن مناقشات اللجنة بشأن تجديد عدد ولايات رئيس الجمهورية من عدمه أشارت يازجي إلى أن «الخيارين موجودان ويدرسان بعمق» وقالت: يوجد وجهات نظر مختلفة بين أعضاء اللجنة فالموضوع ليس سهلاً، والمنطق يقول بترك الخيار للشعب فهو الذي يحدد من يكون رئيساً... كما أن تحديد عدد الولايات مطروح أيضاً».
ورأت يازجي أن «تحديد عدد المرات هو أسلوب ديمقراطي وله حسناته فهو يجدد في الحياة السياسية» مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا الخيار «ليس أكثر ديمقراطية أو أقل من الخيار الآخر(عدم تحديد عدد الولايات) وفي النهاية سيكون الحسم لصالح خيار واحد».
وأوضحت يازجي أن اللجنة «تستعرض التجارب في العالم وتدرس ديمقراطية التقدم للترشيح وحق الترشح وحق الانتخاب وناقشت إيجابيات وسلبيات تحديد عدد الولايات، واليوم سنجتمع لمتابعة المناقشات».
وأشارت يازجي إلى أن شرط حصول المرشح للرئاسة على تأييد نسبة معينة من أعضاء مجلس الشعب لترشيحه «مطروح للنقاش أيضاً».
ومن بين الشروط التي اقترحتها اللجنة على من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية أن يحصل على «تأييد عشرين بالمئة» من أعضاء مجلس الشعب (50 من أصل 250 عضواً عددهم الحالي) على ألا يمنح العضو تأييده إلا لمرشح واحد فقط.
وحول المغزى من تحديد النسبة بعشرين بالمئة قالت يازجي: ذلك يكفل أن يكون المرشح متمتعاً بدعم شعبي ونيابي ما يعني أنه مرشح قوي لهذا المنصب الهام وهذا ما يجب أن يكون.. فالشعب يريد مرشحاً يملك دعماً شعبياً لا مرشح ديكور.
ورأت يازجي أن إشراك مجلس الشعب في تحديد المرشح للرئاسة «يُحمِّل عضو المجلس مسؤوليات جديدة أمام ناخبيه» وقالت: اختيار الناخب للنائب الجيد يساهم في اختيار المرشح لمنصب الرئاسة كإحدى وظائف هذا النائب.. يجب على الناخب أن ينتخب ممثله في مجلس الشعب واضعاً نصب عينيه المصلحة العامة المشتركة للجميع.. كما يجب على الناخب امتلاك برنامج سياسي واضح».
وختمت يازجي بالتأكيد على أن اللجنة «تسعى جاهدة لإنجاز مشروع دستور مرن يتم تعديله بسهولة حين تتم الحاجة لذلك... كما تعمل بجهد ودأب على تحقيق التوازن في مفهوم الممارسة الحقيقية للسلطات وتطوير هذا المفهوم وتعزيز التوازن بين ثنائية السلطة التشريعية والتنفيذية مع صيانة استقلال السلطة القضائية بأكبر قدر ممكن بما يؤمن العدالة الاجتماعية».
