محطة أخبار سورية
أوضح معاون وزير الكهرباء عبد الحليم قاسم أن برنامج التقنين الذي تنفذه وزارة الكهرباء حالياً بسبب توقف بعض المحطات لأسباب فنية قد يكون له أثر سلبي على بعض الصناعات الثقيلة التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء، لكن يفترض أن يكون لدى هذه المصانع مجموعات احتياطية تحسباً لأي طارئ، معتبراً بأنه يمكن للصناعيين التكيف مع هذا الموضوع والتأقلم معه، فهذا الظرف الطارئ الذي نعيشه اليوم يمر به لبنان مثلاً منذ 20 و30 عاماًُ، ويعيشه العراق منذ التسعينيات، وسورية لا تريد أن يستمر التقنين أو نصل للمرحلة التي وصلت إليها تلك الدول لكن يفترض أخذ الاحتياطات دوماً، مبيناً أن صناعيي الحديد بالذات قد يتخوفون من قطع الكهرباء لأن توقف الأفران يعني توقف عملية صهر الحديد، ولكن يجدر بهم تفادي الأسوأ عبر تركيب مجموعات احتياطية تشغل الأفران دون كهرباء.
وأضاف: اليوم لا أحد يضمن انقطاع أو مجيء الكهرباء، وأنا متأكد بأنه لو وصل المازوت لكل الناس بسعر عادي لانتهت أزمة الكهرباء فوراً، لأن أي أزمة غاز تحدث أزمة مازوت وأي أزمة مازوت تسبب أزمة كهرباء، مؤكداً بأنه لا يعرف أبداً متى ينتهي برنامج التقنين، فقال: «إن كنتم تعلمون متى تنتهي الأزمة لعلمت متى ينتهي التقنين». وأشار قاسم إلى أن القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً والذي يحدد سعر مبيع شراء الكهرباء من القطاع الخاص يفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات الكهربائية، ورغم أن الوزارة تبني خططها الآن على أساس أنه لا يوجد استثمار كهربائي أما قدوم الاستثمارات فيعني إلغاء التقنين تماماً، وسورية بحاجة لهذا الاستثمار مهما بلغت كميته إذ بالإمكان تصديره في حال توليد كميات كبيرة منه وتسويقه في الأردن ولبنان، كما يمكن لسورية أن تنافس فيه بالعراق أيضاً والتي هي بحاجة ماسة جداً للكهرباء حالياً.
وتحدث عن أهمية هذا الاستثمار بالقول: وصل مبلغ الدعم الذي أنفقته الحكومة في العام الجاري على الكهرباء إلى 160 مليار ليرة بالأسعار المحلية، ووصل الطلب على الطاقة الكهربائية في عام 2010 إلى 46 مليار كيلو واط ساعي، ووصلت ذروة الطلب إلى 8500 ميغا واط، على حين ارتفع الطلب في عام 2011 إلى 50 مليار كيلو واط، ووصلت الذروة إلى 9000 ميغا واط ساعي. لذا من المهم تخصيص جزء من الدعم الذي ننفقه اليوم على الطاقة المتجددة وتشجيع هذا الاستثمار من خلال إلغاء الضرائب والرسوم على مستوردات الطاقة الشمسية مثلاً.
وأضاف قاسم: يمكن للمستثمرين تنويع استثماراتهم في مجالي التوزيع والتوليد الكهربائي والأخير قد يكون من مصدر أحفوري تقليدي كالغاز والسجيل الزيتي والمازوت، أما التوليد فهو من الطاقات المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، وهي التي تستثمر في أوروبا بشكل كبير مع أن نسبة الاستفادة منها لا تتجاوز نصف بالمئة وبهذه السياسة الاستثمارية فإن حصة أوروبا من الطاقة المتجددة ستصل بعام 2012 إلى 20% وسترتفع النسبة إلى 30% في العام 2030، ومن المحتمل أن تصل نسبة الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة فيها إلى 90%، لافتاً إلى أنه سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة قريباً من قبل وزارة الكهرباء وسيتم إعادة النظر بمشاريع قائمة حالياً.
