محطة أخبار سورية
أكدت الهيئة العامة للائتلاف العلماني الديموقراطي السوري ضرورة تطبيق العقوبات التي فرضتها الجامعة على دمشق. وقالت رئيسة الهيئة راندا قسيس إن الإدانة والعقوبات على رغم ذلك لا تكفي لإيقاف القمع.
ودعت إلى تدويل الملف السوري وإحالته إلى مجلس الأمن، ومن ثم يأخذ مجلس الأمن إدانات واضحة ضد النظام السوري.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن قسيس قولها إن الائتلاف العلماني تأسس في بون (ألمانيا) قبل أن يتأسس في شكل رسمي في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. وأوضحت أن الأهداف الأساسية للائتلاف «تتركز في المدي القصير في إسقاط النظام وهو ما نشترك فيه مع مختلف قوى المعارضة، كما نتفق معها في طلب الحماية للمدنيين».
وأشارت إلى أن الائتلاف يهدف على المدى البعيد إلى: فصل الدين عن السياسة، والاعتماد على الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وبناء دولة ديموقراطية ليست فقط بالمفهوم العام من خلال صناديق الاقتراع، ولكن إنشاء دولة مؤسسات تحاسب وتراقب.
وأوضحت قسيس أن الائتلاف يضم أحزاباً كردية، المنظمة الآشورية، حركة السريان، حزب الحداثة والديموقراطية، والانفتاح. وشددت على أن «غلبة الأقليات في الائتلاف رسالة، لأن النظام ظل يستخدم خوف الأقليات، على رغم عدم وجود إحصاء بأعدادهم».
وقالت: «إن السوريين سيكتشفون أن هؤلاء السوريين ليسوا أقلية، وإنما قد يصلون إلى 35 في المئة من الشعب. كما لفتت إلى أن «الأقليات دائماً تتجه إلى العلمانية من دون خوف من الأكثرية، فيصير عندهم حقوق المواطن. فالكشف عن حجمهم الحقيقي والتمسك بالعلمانية يقضيان على الخوف ويمنعان استخدام حاجز الخوف أو التخويف من قبل السلطة». وأوضحت قسيس أن الائتلاف يشتغل مع المعارضة وموجود في المجلس الوطني السوري من خلال أربعة مقاعد للائتلاف في المجلس، إضافة إلى مقاعد مخصصة لأحزاب الائتلافات. وأكدت رفض المجلس الوطني لضمِّ تكتلات وأحزاب من خارجه في المرحلة الراهنة «أننا ما زلنا نعاني من ثقافة استبدادية لم تختف».
