محطة أخبار محطة
أكد فارس الشهابي، رئيس غرفة صناعة حلب، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفعاليات الاقتصادية بشرائحها المختلفة غير راضية على «الأداء العام» للحكومة خلال عمر الأزمة التي تعصف بالبلاد فيما يخص التنمية الاقتصادية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، مبدياً استعداد الغرف والفعاليات للتعاون مع أي «جهد مخلص» فيه مصلحة للوطن والمواطن.
وأشار إلى أنه على الرغم من «الدور الوطني» الكبير لتلك الفعاليات لم تشعر الحكومة بأهميتها ولا بضرورة تلبية متطلباتها وبأهمية «تعزيز» صمودها في الوقت الذي تعطى فيه كل الأولويات لضربها من «المتآمرين» على سورية «حيث أثبتت الفعاليات الاقتصادية من صناعية وتجارية وزراعية وسياحية حرصها الكبير على الوطن وعلى أمنه المعيشي بمختلف شرائحها الصغيرة والكبيرة على الرغم من الضغوطات الهائلة عليها واستهدافها بالعقوبات وبالمؤامرة الاقتصادية لأنها الحاضن الرئيسي للطبقة الوسطى».
وبشأن العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية بحق سورية، شدد الشهابي على أنها ليست جديدة على تاريخ البلاد التي شملتها حزمة عقوبات غربية منذ عام 1956 «ولكن الأهم هو ما نفعله نحن للتصدي لهذه العقوبات وكيفية التأقلم معها وبناء الاقتصاد وفق مفهوم الاقتصاد الآمن الذي يعني أن تكون جميع مقومات الاقتصاد الوطني محمية من هزات السياسة الخارجية وبشكل يدعم المواقف المبدئية ويلبي طموحات الجماهير في العيش الكريم».
وأضاف: العقوبات العربية بالتحديد تستهدف الشعب السوري بلقمة عيشه ونقمة عليه بسبب رفضه الخنوع لأنه شعب كريم عزيز، لكن تأثيرها محدود وسنتمكن من التصدي لها والالتفاف حولها شريطة أن نعمل برؤية جديدة تستوعب حجم المشكلة وتقدم الحلول المناسبة بجرأة وسرعة». وكرر مطالب الفعاليات الاقتصادية من الحكومة «بأن تتحلى بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها وأن تسرّع بالإصلاحات الاقتصادية المتأخرة والتي لا نجد مبرراً لها لتأخيرها وأن تكون حكومة أزمة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معان، ونستغرب أن معظم طلبات الصناعيين الضرورية التي تقدمنا بها منذ أشهر عديدة لم تجر تلبيتها إلى الآن، فقوانين الاستثمار التي قمنا بدراستها في جميع دول الجوار لنتقدم بمشروع قانون استثماري يحمي الصناعة الوطنية ويحفز الاستثمار وذلك منذ 6 أشهر إلى الآن لم يصدر أي قانون استثماري جديد في سورية على الرغم من صعوبة الظروف والحاجة الماسة لهذه القوانين ففي مختلف مناطق التوتر في العالم توجد استثمارات بسبب مرونة الحكومات وقوانينها».
وشدد رئيس غرفة صناعة حلب على أن ثمة تصلباً كبيراً في رؤية وزارة المالية «لتقديم التسهيلات والمحفزات لمختلف الاستثمارات الصناعية والسياحية، وكذلك لا نجد استقراراً لسعر صرف الليرة نتيجة للأخطاء العديدة للسياسة النقدية» لافتاً إلى أزمة المازوت على الرغم من توافر المادة ومعاناة المواطنين والصناعيين على حد سواء للحصول عليها «والأهم من كل ذلك هو عدم وجود رؤية تنموية واضحة المعالم تعتمد على الحفاظ على فرص العمل وخلق المزيد منها تكون التنمية الصناعية عمودها الفقري وتعيد ترتيب الأولويات وتصحيح الأخطاء السابقة بشكل يبني اقتصاد اجتماعي مرن وآمن بقوانينه واتفاقاته التجارية وبحقوق المواطنين وأمنهم المعيشي».
وقال: «نطالب الحكومة بأن تصغي إلينا لأننا قادرون على التكيف مع الأزمة الحالية والنهوض مجدداً بقوة كفعاليات اقتصادية وطنية، ونحن نعاني الآن من الخسائر ولكننا مستعدون للتحمل والصبر من أجل مصلحة الوطن وهذا واجبنا، وندعو الحكومة أيضاً إلى أن تنفق في مشاريع البنى التحتية وطرح مشاريع مشتركة جديدة من أجل استيعاب العمالة والحد من البطالة كما ندعوها إلى الإسراع في إصلاح القطاع العام إصلاحاً جذرياً والحفاظ عليه وفق رؤية جديدة خلاقة تخرج عن القوانين والأطر التشريعية المعيقة».
وزاد فارس الشهابي: «علينا أن ندرك جميعاً أن مفهوم الطبقة الكادحة الموجود في حلب عاصمة الاقتصاد والصناعة وفي دمشق مفهوم متطور عن المفهوم السائد في المناطق الأخرى، فالطبقة الكادحة في المدن الرئيسية والتي تحتضن استثمارات صناعية تحديداً يتجاوز طبقة العمال والفلاحين ليشمل المهندسين والأطباء ورجال الأعمال وكل من يعمل بجد وإخلاص ويعتمد على مهاراته العملية والعلمية والفنية من أجل لقمة عيشه بعيداً عن مجرد انتمائه لحزب أو تيار وحصوله على وظيفة بسبب هذا الانتماء»، منوهاً بضرورة الاهتمام بالطبقة الوسطى «التي هي الوعاء والحامل لقيم وثقافة المجتمع وموروثه الحضاري ويجب على الحكومة تعزيز مكتسبات هذه الطبقة وحمايتها بشتى الوسائل، ولم نلحظ أن الحكومة الحالية مهتمة بإعادة بناء الطبقة الوسطى واحتضانها».
وركز الشهابي على أن بمقدور الحكومة أن تصبح خلية أزمة «بأن تعمل بتشاركية مع أصحاب المعاناة على الأرض وأن تصغي إلى حاجات المواطنين الأساسية وأن تتخذ القرارات بسرعة وتنفذها بدقة ضمن رؤية تنموية سليمة وواضحة، وعليها أن تبتعد عن المعوقات الحالية في العمل من هيكليات وآليات وقوانين تجعل من العمل الحكومي أسيراً للعمل المؤسساتي المتخلف».
