محطة أخبار سورية
أقر مجلس الشعب مساء أمس مشروع القانون المتضمن تمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج الزراعي بذار/أسمدة/عبوات/دفعات نقدية/ من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011/2012 /حبوب/ وأصبح قانونا.
ويأتي القانون وفقا لما جاء في أسبابه الموجبة نظرا لتراكم الديون على الفلاحين وخاصة في محافظة الحسكة بسبب سوء المواسم الزراعية في السنوات السابقة وتمويل بعضهم بغض النظر عن الديون المترتبة عليهم حيث أصبحت ديونهم تزيد عن ملاءتهم المالية ما تعذر تمويلهم بمستلزمات الإنتاج الزراعي العينية منها والنقدية لعدم توافر شرط الملاءة لديهم.
وبحسب الأسباب الموجبة تم إعداد هذا القانون بغية تمكين بعض الفلاحين من زراعة الموسم الشتوي الحالي /2011/2012 على أن يتم التقيد بباقي شروط الإقراض الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة لدى المصرف والتزام مصرف سورية المركزي بحسم سندات القروض الممنوحة تنفيذا لذلك.
وأحال المجلس مشروع القانون الخاص بحساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير والاستثمار العقاري المطروحة على الاكتتاب العام إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعا وذلك بعد موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر به دستوريا.
وأحال مشروع القانون المتضمن إضافة الفقرة ج الى نص المادة الثانية من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 ومشروع القانون الخاص بالإرث والوصية لطائفة الأرمن الأرثوذكس في سورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما موضوعا.
