محطة أخبار سورية
بحث مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية والتي تمس الشعب السوري بمختلف شرائحه وفئاته.
وقال وزير الإعلام عدنان محمود في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن "الحكومة ركزت اليوم على مناقشة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجامعة العربية على سورية والتي تمس الشعب السوري بمختلف شرائحه وفئاته بعكس ما ذكر قرار الجامعة بأنها لن تؤثر على الشعب السوري".
وأضاف الوزير محمود" إن الحكومة درست مجموعة من الإجراءات والتدابير للتعامل مع آثار هذه العقوبات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني ومصلحة المواطن ومؤسساته الاقتصادية والخدمية وجميع قطاعات الدولة الأخرى".
وأشار وزير الإعلام إلى أن " الحكومة أكدت على الالتزام بتأمين حاجات المواطنين ومستلزماتهم مع وجود اكتفاء ذاتي ومخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمواد الغذائية بما يطمئن الأخوة المواطنين ويبدد مخاوفهم من نقص أي سلعة في الأسواق لافتا إلى التوجه نحو أسواق بديلة لتصدير السلع والمنتجات السورية وكذلك تأمين ما تحتاجه الأسواق السورية من الخارج".
وأوضح وزير الإعلام أن " الحكومة طلبت من وزارة الاقتصاد تشديد الإجراءات لضبط الأسعار ومنع استغلال بعض التجار للظروف الحالية التي تمر بها سورية والتي عبر خلالها المواطن السوري عن روح وطنية عالية ووعيه العميق لهذا المخطط الخارجي الذي يستهدف سورية".
وقال محمود" إنه رغم بعض التأثيرات السلبية التي قد تظهر هنا وهناك فإن هذه العقوبات تشكل دافعا قويا للدولة وجميع الفعاليات الاقتصادية لتطوير اقتصادنا وزيادة إنتاجيته والتوجه نحو أسواق لدول صديقة لا تتأثر بالسياسة الغربية والأمريكية".
وفي إطار مكافحة الفساد وتطوير آلية الرقابة العامة وتعزيز دورها وفق المعايير الدولية ناقش المجلس مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة مستقلة تسمى هيئة مكافحة الفساد وتهدف إلى الوقاية من الفساد ومكافحة جرائمه .
كما بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن الكسب غير المشروع ويعد كسبا غير مشروع بموجب أحكام هذا القانون" كل زيادة في مال الموظف أو القائم بخدمة عامة أو مال زوجه أو أولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم ويعجز عن إثبات مصدر مشروع لها ".
