محطة أخبار سورية
أكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي المعارضة في سورية حسن عبد العظيم "أن تطبيق المبادرة العربية يقطع الطريق أمام تدويل الأزمة السورية والحرب الأهلية"، مشدداً على أن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي متمسك بالحل العربي ولا يسعى الى "تمرير أي غطاء لتدخل عسكري معين".
وأشار عبد العظيم في حديث لصحيفة "الراي" الكويتية الى أن فرص تراجع الحل العربي تتوقف على استجابة النظام للمبادرة العربية موضحاً أن "المماطلة" ستؤدي الى إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي.
وفي رده على ما أعلنه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان من إن "أيام" الرئيس بشار الأسد "بات معدودة"، رأى أن الموقف التركي "يصب في خانة الكلام السياسي".
وفيما يلي الحوار كما ورد في الصحيفة ..
• أشار الرئيس الأسد في حديثه لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية الى أن الجامعة العربية توفر ذريعة لتدخل عسكري مؤكداً أن تدخلاً من هذا النوع سيؤدي الى زلزال في المنطقة. ما رأيك في ذلك؟
- لا نعرف مسبقاً نيات الجامعة العربية. وخلال اللقاء الذي جرى بين وفد هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، طالبنا التمسك بالمبادرة العربية والحل العربي وتوفير الأجواء الهادئة في المدن لاستمرار "الانتفاضة السلمية". ولمسنا خلال اللقاء جدية كبيرة لدى الأمين العام وتمسكاً كبير بالمبادرة العربية وبدورها في حل الأزمة السورية، ولم نجد أي منحى لاعطاء غطاء عربي لتدخل عسكري معين. وإذا كانت لدى النظام نية صادقة لحل الأزمة السورية لا بد من تطبيق المبادرة العربية وإتاحة الفرصة للحل السياسي. السلطة اليوم مطالَبة بالاستجابة لمبادرة الجامعة عبر سحب مظاهر التسلح من المدن وإطلاق سراح كل المعتقلين، وبالتالي فإن "المماطلة" من النظام هي التي ستؤدي الى تدويل الأزمة السورية، وإذا بدأت السلطة بتطبيق المبادرة عندها يمكن الحديث عن بداية العد العكسي لحل الأزمة، وخصوصاً أن المبادرة العربية تقطع الطريق أمام أي تدخل عسكري من جهة وامام إمكان نشوب حرب أهلية من جهة اخرى.
• هل بدأت فرص الحل العربي تتراجع؟
- لا نستطيع قول إن الحل العربي بدأ بالتراجع مقابل تدويل الأزمة السورية، وهذه المسألة تتوقف بالدرجة الأولى على استجابة السلطة لمبادرة الجامعة العربية عبر التوقف عن استخدام "العنف" وسحب مظاهر التسلح من المدن. أما إذا استمر النظام بـ"المماطلة"، فهذا الأمر هو الذي يدفع لاحالة الملف السوري على مجلس الأمن تحت الفصل السابع.
• وزير الخارجية وليد المعلم أكد أن بروتوكول الجامعة العربية بشأن ارسال مراقبين يخرق السيادة السورية. كيف تفسر هذا الموقف؟
- السيادة السورية تُخرق حين يتم التعدي عليها من دول أجنبية. والتدخل العربي يسعى الى تقديم الحلول للأزمة السورية ولا يمكن وضعه في خانة المس بالسيادة الوطنية. الجامعة العربية تعمل على توفير الآليات لحماية المدنيين السوريين ولا تهدف الى خرق سيادة سورية بل على العكس فهي تقطع الطريق أمام تدويل الأزمة وجّر سورية الى سيناريو التدخل العسكري.
• استبعد الوزير المعلم وقوع حرب أهلية في سورية واتّهم أطرافاً دولية بالدفع نحو الحرب الأهلية وقد لمح الى الدور التركي والأميركي. ما رأيك في ذلك؟
- سورية حتى اللحظة بعيدة عن الحرب الأهلية، لكن "العنف" الذي "تمارسه السلطة" ضد المتظاهرين والمدنيين هو الذي يمكن ان يؤدي مع الوقت لاندلاع حرب أهلية. "عنف" السلطة يُنتج العنف المضاد على المستوى الفردي والجماعي وهو الذي يهيء لحرب أهلية. من هنا فإن الاستجابة لمطالب المعارضة الوطنية وللمبادرة العربية يقطع الطريق أمام الحرب الأهلية.
• تشير بعض التقارير الى لجوء بعض المعارضين لحمل السلاح. ما معلوماتك حول هذه القضية؟
- استمرار "العنف" و"القتل" والاعتقال واقتحام المنازل سيؤدي الى العنف المضاد. وأنا لا أريد تبرير استعمال السلاح من المعارضين للنظام، بل أحاول معاينة ما يمكن ان يحدث في حال استمر النظام باستعمال العنف ضد المدنيين.
• أكد الرئيس السوري للمرة الثانية أن أي تدخل عسكري ضد سورية سيؤدي الى زلزال في المنطقة. ما رأيك في ذلك؟ وما الاوراق الاقليمية التي يملكها النظام بحال وقوع تدخل عسكري؟
- النظام يحاول أن يوحي للرأي العام الدولي بأن التلويح بالسيناريو العسكري سيؤدي الى هدم المنطقة تحت شعار "عليّ وعلى أعدائي". هذا الزلزال إذا وقع لن يترك أحداً لا النظام ولا الشعب. المطلوب كما أكدتُ في السابق تطبيق المبادرة العربية لصدّ أي تدخل عسكري محتمل. الكرة الآن في ملعب السلطة. النظام يملك تحالفات استراتيجية مع إيران وحزب الله والفصائل الفلسطينية ومع بعض أطياف القوى السياسية العراقية يمكنه الاستفادة منها، لكن إذا تعرضت سورية لأي تدخل عسكري فهذا الأمر سيؤدي الى تداعيات هائلة في المنطقة ولن تكون أي دولة بمنأى عنه، وأول هذه التداعيات احتمال نشوب صراعات طائفية في العراق ولبنان ودول الخليج.
• أعلن رئيس الوزراء التركي أن "أيام" الرئيس الأسد "بات معدودة". كيف تقرأ هذا التصعيد الجديد في موقف أنقرة؟
- تركيا طرف في الأزمة السورية بإعتبارها دولة اقليمية كما أن إيران طرف في الأزمة السورية بإعتبارها دولة اقليمية، وفي رأيي أن استعمال النظام للعنف هو الذي يستدعي التدخل الاقليمي ويفتح المجال أمام التدخلات الخارجية. وأعتقد أن كلام رئيس الوزراء التركي يصبّ في خانة الكلام السياسي، لأن المطلوب إنهاء "الاستبداد الداخلي" وحلّ الأزمة السورية بالطرق السلمية وبالتالي التمهيد لـ"المرحلة الانتقالية".
• وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال إن الدول الغربية تعتمد على نهج استفزازي في الأزمة السورية وتدفع المعارضة الى رفض الحوار مع النظام.هل ما زالت هيئة التنسيق ترفض الحوار مع النظام؟
- لا يمكن في أجواء العنف السائدة الحديث عن أي حوار. الحوار الحقيقي يبدأ بفتح الباب أمام الحلول السياسية وتوفير الأجواء المناسبة لقيادة المرحلة الانتقالية.
• ما تفسيرك للتقارير عن وجود بوارج حربية روسية في المياه الاقليمية السورية؟
- لم يعد النظام الدولي أحادي القطب، هناك تعدد في الأقطاب، ولا شك في أن لروسيا الاتحادية مصالح استراتيجية في الشرق الأوسط، ووجود البوارج في المياه الاقليمية السورية رسالة روسية لمنع التدخل العسكري، وبالتالي كل ما نشهده يكشف عن منسوب التأزم في الملف السوري، ولا خيار أمامنا سوى الحل السياسي. روسيا تسعى الى تشكيل نوع من الردع أمام قيام أي سيناريو عسكري ضد سورية، وتريد أيضاً توجيه رسالة ثانية، أنها قادرة على تحريك نفوذها الاقليمي في أكثر من منطقة.
