محطة أخبار سورية
اعلنت قيادة ما يسمى "الجيش السوري الحر" عن انشاء "مجلس عسكري" مؤقت وحددت تشكيلته ومهامه وعلى راسها دراسة مهام "الجيش الحر " باسقاط النظام ومحاسبة افراده وحماية المواطنين من ما سماه "بطش" أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى.
وذكر البيان الصادر "بناء على مقتضيات المرحلة ومتطلبات "الثورة السورية" ينشأ في الجيش السوري الحر مجلسا عسكريا موقتا".
ويرأس المجلس بحسب البيان "قائد الجيش" العقيد المنشق رياض الاسعد مؤسس هذا "الجيش" , في تموز (يوليو) ويضم بعضويته تسعة ضباط بينهم اربعة ضباط برتبة عقيد وثلاثة برتية مقدم ورائد.
وحدد البيان مهام "المجلس العسكري" بدراسة "أهداف الجيش المتمثلة بإسقاط النظام الحالي و"حماية" المواطنين السوريين من بطش أدوات النظام والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى فور سقوط النظام والوقوف ضد أي عمليات إنتقامية".
كما سيهتم "المجلس" الذي يتخذ من تركيا مقرا له بدراسة تعداد الجيش وتنظيمه وأماكن تمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه كما ينعقد برئاسة رئيسه أو من يفوضه ويتخذ قراراته بأكثرية ثلثي أعضائه وله صلاحيات مطلقة في مجال العمليات الحربية وحفظ الأمن.
سيشكل المجلس، بحسب البيان الذي نقلته وكالة فرانس برس، "محكمة عسكرية للثورة" تختص بما رآه "محاسبة" أفراد النظام ممن يثبت تورطهم بأعمال العنف والإعتداء على المواطنيين السوريين أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة بحسب البيان.
واشار الى ان هذه المحكمة ستطبق النصوص المتعلقة بمحاكم الميدان العسكرية.
كما سيتم تشكيل فرع للشرطة العسكرية للقيام باعمال الشرطة العسكرية .
واكد البيان ان صلاحيات هذا "المجلس" تنتهي فور انتخاب حكومة ديمقراطية حيث ستعود حينها الصلاحيات للحكومة المنتخبة.
وحظر المجلس الذي اعتبر نفسه أعلى سلطة عسكرية في سوريا انتماء أعضاء المجلس وعلى كافة عسكريي "الجيش الحر" الإنتماء لأي حزب سياسي أو ديني.
يذكر ان الأوساط التركية قللت من شأن هؤلاء، رغم أن الاستخبارات التركية "تستضيف ( الجيش السوري الحر) في أحد المخيمات في أنطاكية".
