محطة أخبار سورية
أكد سمير العيطة المعارض السوري وعضو هيئة التنسيق الوطنية أن الهيئة ترفض الحوار مع النظام السوري، مشيرا إلى أن الاختلاف مع المجلس الوطني المعارض يتركز في الآلية وطريقة العمل.
وقال العيطة في حوار مع صحيفة الرأي الكويتية "لا أحد مع الحوار، وكل أطياف المعارضة ومن ضمنها هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي يتفقون على ضرورة وقف الحل الأمني حتى يقول الشعب السوري كلمته على الأرض كما حدث في مصر".
وفيما يخص المطالبة بوقف الاستثمارات العربية في سورية، أوضح العيطة أن "المطالبة بوقف الاستثمارات ستضر الشعب السوري وتؤدي الى تراجع الثورة السورية، بينما المطلوب توجيه عقوبات اقتصادية ضد الشخصيات الموجودة في النظام كضباط المخابرات ورجال الأعمال وليس ضد الناس. وإذا صدرت عقوبات اقتصادية عن مجلس وزراء الخارجية العرب، لا بد أن تتخذ اتجاهاً انتقائياً وليس اتجاهاً شاملاً أي أن تتوجه إلى الأشخاص وليس والى الشعب".
وكشف العيطة عن المداولات التي دارت بين أقطاب المعارضة الداخلية والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، مشيرا الى مقترحات تقدم بها بعض المعارضين من الذين شاركوا في الاجتماع بينها تشكيل «هيئات حقوقية وإعلامية للذهاب الى سورية بغية معاينة ما يجري».
وشدد رئيس تحرير الطبعة العربية من «لوموند ديبلوماتيك» على ضرورة توحيد جهود المعارضة في تحديد رؤية واضحة حول مستقبل سورية، ورأى أن المبادرة التي تقدمت بها الجامعة العربية لحل الأزمة تفتقد الآليات التنفيذية موضحاً انه نقل هذه الرسالة الى العربي خلال الاجتماع.
وأكد أن هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي لا تريد الحوار مع النظام كما يروج البعض وأن الخلاف بين الهيئة والمجلس الوطني السوري يدور «حول طريقة العمل على رحيل بشار الأسد»، مستبعداً تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية، وكاشفاً عن اقتراح قدمه للعربي يهدف الى «تكوين بوتقة من أطياف المعارضة» كافة برعاية الجامعة العربية لـ «كبح بعض الأصوات المنادية بالتدخل العسكري الخارجي وعدم انجرار الأطراف الأخرى للحوار مع النظام».
