محطة أخبار سورية
نشرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» أمس لائحة بأسماء 29 شخصية قالت إنهم من معارضة الخارج تلقوا أموالاً للعمل على «خراب ودمار الوطن بدلاً من العمل على بنائه»، تحت ستار «مشروعات عمل سياسية أو أنشطة ومشاريع حقوق إنسان وهمية»، مؤكدة امتلاكها وثائق ومستندات تدين هؤلاء الأشخاص.
وورد في القائمة أسماء بعض من معارضة الداخل بينهم الناطق الرسمي باسم هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية حسين العودات وأمين سر الهيئة ذاتها رجاء الناصر.
ونقلت صحيفة الوطن عن العودات قوله: أولاً أنا لست من معارضة الخارج وإنما من معارضة الداخل واستغرب: هل أنا ممن سيدمر سورية؟! وأضاف: ليس فقط أنفي ما جاء في البيان وإنما استنكر مثل هذه التصرفات اللامسؤولة التي ترمي أناساً أمضوا عشرات السنين من عمرهم في العمل من أجل بلدهم، بتهم ليست باطلة فقط وإنما قذرة.
وقال: سأكلف محامياً غداً (اليوم) لإقامة دعوى ليس فقط على الشبكة وإنما على وسائل الإعلام السورية التي نشرت البيان على اعتبار أن المسؤولية تطالهم أيضاً لأنه ليس أي موقع الكتروني يصدر بياناً تقوم هذه الوسائل بنشرها للتشهير.
وتابع العودات: اعتبر أن ما تم هو تشهير ولن أقبل إلا باعتذار في نفس المكان في وسائل الإعلام هذه، وبكل الأحوال فإن القضاء هو الذي سيحل بيننا، موضحاً أنه تحدث مع رجاء الناصر وقال له إنه بدوره سيحرك دعوى.
وأوضح العودات أن معظم الأسماء التي وردت في القائمة هي من أعضاء المجلس الوطني (المعلن من اسطنبول) ولكن نحن في هيئة التنسيق فما علاقتنا بالمعارضة الخارجية.
وبيان الشبكة السورية هو الثاني من نوعه وحمل توقيع «لجنة الرصد وتقصي الحقائق والمتابعة»، وجاء فيه: أن «الأسماء التي تنشر في هذا التقرير هي عبارة عن أسماء لشخصيات امتطت السياسة، وحقوق الإنسان كسبيل لكسب الأموال والتكسب بحجة مشروعات عمل سياسية أو أنشطة ومشاريع حقوق إنسان وهمية يمكن أن تقوم هنا أو هناك، مع الإشارة إلى أن الجهات الخارجية التي تعمل على تمويل هذه الجهات في كثير من الأحيان قبلت بها على الرغم من معرفتها أن هذه المشروعات وهمية ولا وجود لها على أرض الواقع، ذلك من أجل استخدام هذه الشخصيات القائمة عليها في مهام وأهداف محددة يمكن أن تعمل على تنفيذها في الزمان والمكان المحددين».
وتضمن التقرير أسماء 29 معارضاً, وأشارت الشبكة إلى أنها لم تغلق هذا الملف لأن هناك دراسة لقائمة طويلة من الأسماء ستنشر حال التحقق من حيثياتها، مؤكدة أنها «تملك كل الوثائق والمستندات التي تدين كل هؤلاء الأشخاص»، وقالت إن «هؤلاء الذين يقبضون الأموال من الخارج تم استخدامهم في التحريض وإثارة الفتنة، ودعم التدخل الخارجي ما أدى ميدانياً إلى زيادة العنف المسلح وحالات الخطف التي تقوم بها الجماعات المسلحة وخصوصاً في حمص وريف حماة وإدلب، وبالتالي زيادة في عدد الشهداء من جيش وأمن ومدنيين يتحملون هم الجزء الأكبر من مسؤولية هؤلاء الشهداء وكل نقطة دم نزفت من جراحهم وجراح الوطن».
