محطة أخبار سورية
لو كانت هيئة مكافحة الفساد موجودة في عام 2009 ، لما ترددت للحظة في تشكيل لجنة تحقيق لدراسة الشكوى المقدمة من د. عادل سفر وزير الزراعة السابق إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الحالية حول خطورة استخدام نبات الأيكورينا (زهرة النيل)، وعدم تجاوب جامعة تشرين مع الموضوع ..
ولما وضعت (الهيئة) الكتاب السري المرسل من مدير الهيئة العامة للتقانة الحيوية إلى وزير التعليم العالي (في الدرج)، والذي أشار فيه إلى أن أول رسالة (استخدام نبات الأيكورينا في تخفيض المواد الثقيلة في مياه الصرف الصناعي) في المعهد العالي للبحوث البيئية في جامعة تشرين، التي أثارت جدلاً حاداً منذ العام 2009 ولغاية الآن، لما يمثله إدخال ونشر هذا النبات من مخلفات متعددة وخطيرة للقوانين والأنظمة المتعلقة بالحجر الزراعي النباتي والأمان الحيوي، نظراً لكون هذا النبات من أخطر الآفات النباتية في العالم على الإطلاق، ويكلف العديد من الدول جهوداً وأموالاً طائلة في مكافحته والحد من انتشاره.
وأضاف مدير الهيئة العامة للتقانة الحيوية، أنه ومع ذلك قام الزملاء من جامعة تشرين بإحضار النبات من مصر والترويج لنشره واستخدامه المزعوم في معالجة الصرف الصناعي، الأمر الذي أدى إلى انتشاره الوبائي في حوض العاصي الأدنى (قنوات الري في سهل الغاطب ونهر العاصي وحتى دركوش) وانهار العروس والأبرش الكبير الجنوبي في محافظة طرطوس، (وأخيراً وكما علمت – داماس بوست – قبل أيام من مصادر خاصة في سد محردة)، وإلى تكليف وزارات الري والزراعة والإدارة المحلية جهوداً كبيرة ونفقات باهظة للتخلص من هذه الآفة الخطيرة على المسطحات المائية التي انتشرت فيها.
مبدياً خشيته من أن يكون وراء دعوة د. غياث بركات وزير التعليم العالي لحضور مناقشة هذه الأطروحة، محاولة لإضفاء نوع من الشرعية على هذه الجريمة الاقتصادية والبيئية، حيث كان حرياً بالمعهد العالي للبحوث البيئية أن يخجل ويتراجع عن هذا الخطأ الأكاديمي الجسيم المتمثل بإجراء بحث يتضمن الترويج للفوائد المزعومة لهذه الآفة الخطيرة، التي لم يجري بشأنها أي تحقيق جدي حتى الآن (كما أكدت وزارة الزراعة أيضاً التي لم تتلق بدورها جواباً حول حزمة الطلبات التي تقدمت بها) لتحديد المسؤوليات عن هذه المخالفة ودوافعها الحقيقة، على الرغم من كل المعلومات التي تشير إلى إدخال هذه الآفة إلى القطر بصورة متعمدة.
