دعا التيار من أجل سورية على ضرورة الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين من مدنيين وعسكريين ورجال الأمن وحفظ النظام، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط عمل لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لهذا الغرض، وصولاً إلى تقديم من يثبت ضلوعهم في ارتكاب جرائم بحق السوريين إلى محاكمات عادلة ونزيهة وشفافة.
واستغرب التيار في بيان أصدر اليوم عقب اجتماع مطول عقد ليل امس وتلقت يونايتد برس انترناشونال نسخة منه "عدم ظهور نتائج ملموسة لعمل هذه اللجنة وتحقيقاتها، على الرغم من مرور أكثر من ستة أشهر على تشكيلها، كما طالب بالإفراج عن كل سجناء الرأي والضمير والمعتقلين على خلفية الأحداث ممن لم يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم القتل والتخريب ".
وشدد التيار الذي يضم مثقفين سوريين على " ضرورة وأهمية الانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية والحزبية ويحكمها القانون والمؤسسات، بعيداً عن هيمنة الأجهزة الأمنية. داعياً إلى إطلاق الحريات العامة وفي مقدمتها حرية الإعلام والتعبير عن الرأي، بما في ذلك السماح لوسائل الإعلام والصحفيين بتغطية الأحداث على الأرض".
واستعرضوا المشاركون في اللقاء الأزمة الوطنية الراهنة" تداعياتها وانعكاساتها السلبية على سورية اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وطروحات قوى وتيارات المعارضة الرئيسية في الداخل والخارج، إلى جانب مطالب وشعارات الشارع المتظاهر ضد النظام. كما ناقشوا إمكانية مساهمة التيار الثالث في تجنيب سورية الوطن والشعب مخاطر الانزلاق إلى الفوضى والاضطرابات."
وناقش المشاركون في اللقاء "سبل تفعيل وتنشيط عمل التيار الثالث في المرحلة المقبلة كتيار قيد التأسيس ينشط في الشأن العام، ويسعى للتعبير عن شريحة الوسطيين أو ما يسمى (الغالبية الصامتة) وإسماع صوتها كونها تشكل الشريحة الأوسع في المجتمع السوري".
وأجمع المشاركون " على ضرورة انعقاد مؤتمر حوار وطني شامل لا يستثني أحداً من السوريين تحت سقف الوطن".
ودعا " التيار السلطة إلى تهيئة المناخ الملائم للحوار، والسماح بالتظاهر السلمي بما يخدم التحول الديمقراطي السلمي والآمن، والتزام السلطات المعنية بحماية المتظاهرين، على أن يتم تعديل قانون التظاهر الصادر مؤخراً بما يخفف من الشروط والتعقيدات الموجودة في هذا القانون".
وجدد التيار تأييده للقرارات والقوانين الإصلاحية التي أقرتها الحكومة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية ترجمتها عملياً وتنفيذها على أرض الواقع، وطرحها للنقاش ضمن مؤتمر للحوار الوطني والأخذ بملاحظات التيارات والقوى السياسية والمجتمعية عليها. كما أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز التعديلات الدستورية التي وعدت بها السلطة، وفي مقدمتها وضع دستور جديد للبلاد، مرحباً في هذا السياق بقرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة لهذا الغرض وتحديد سقف زمني لها، وذلك لإفساح المجال أمام جميع القوى السياسية والاجتماعية في سورية للمشاركة في الحياة السياسية وتشكيل أحزابها وتياراتها السياسية على قاعدة التداول السلمي للسلطة في البلاد.
وأكد التيار على ضرورة وقف كل أشكال العنف والتخريب من أي طرف كان، والجلوس على طاولة الحوار من أجل حل الأزمة الوطنية بشكل سلمي وتوافقي، بما يحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً وسيادتها واستقلالية قرارها وثوابتها الوطنية والقومية ويقطع الطريق على التوظيف والاستغلال السياسي والتدخل الخارجي في الشأن السوري.
وجدد التيار التأكيد على رفض كل الدعوات والأصوات التي تطالب بالتدخل الخارجي تحت أي مبرر أو عنوان، وخاصة العسكري، وحمل السلاح ضد الدولة، وفرض مزيد من العقوبات على سورية، مستنكراً في هذا السياق العقوبات الأوروبية والأمريكية، وخاصة الاقتصادية منها، ومعتبراً أن الخاسر الأكبر منها هو الشعب السوري.
وناشد التيار جميع الأطراف في السلطة والمعارضة والشارع السوري، تغليب العقل والحكمة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على كل الاعتبارات والمصالح الشخصية أو الحزبية الضيقة، والنظر بجدية إلى المخاطر الكبرى التي تحدق بسورية وطناً وشعباً.. من قبيل الفوضى والاضطرابات، والتدخل العسكري الخارجي، فضلاً عن احتمال الانزلاق إلى حرب أهلية تؤدي إلى تفكك كيان الدولة السورية ونسيجها الاجتماعي.
