محطة أخبار سورية
بهدف تطوير الخدمات الصحية وتعزيز دور نقابة الأطباء في المساهمة بتنظيم مهنة الطب ومتابعة شؤون الأطباء العلمية والاجتماعية أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون التنظيم النقابي للأطباء البشريين وإلغاء القانون رقم 31 لعام 1980.
ويقضي مشروع القانون بإعادة ضم الأطباء العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية إلى نقابة الأطباء وكذلك إعادة انتساب وتسجيل الأطباء السوريين المغتربين إلى النقابة وفق أحكام هذا القانون.
كما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير الاستثماري العقاري المطروحة للاكتتاب العام الذي يهدف إلى ضمان حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة من مكتتبين ومطورين عقاريين من خلال فتح حساب ضمان لكل مشروع يخصص لأغراض إنشاء المشروع العقاري المكتتب عليه حصرا.
وبهدف تسوية أوضاع السيارات الشاحنة وسيارات الصهريج (السيارات الحصنية) التي تم إحصاؤها من قبل وزارتي الداخلية والزراعة والإصلاح الزراعي وافق المجلس على اعتماد قرار يقضى بتسجيل هذه السيارات على وضعها الراهن.
وقال وزير الصحة الدكتور وائل الحلقي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن مشروع قانون تنظيم عمل نقابة الأطباء الجديد يتضمن مواد جديدة تسمح لأطباء الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بالانتساب للنقابة والاستفادة من المزايا الاجتماعية والمادية والاقتصادية والعلمية التي تتيحها لكافة الأعضاء مشيرا إلى أن أكثر من 1300 طبيب في كافة الاختصاصات سيستفيدون من هذه المادة.
وأضاف الوزير الحلقي أن مشروع القانون الجديد يسمح أيضا للأطباء المغتربين خارج سورية لأكثر من خمس سنوات بإعادة الانتساب للنقابة والاحتفاظ بعضويتهم والاستفادة من نفس المزايا لباقي الأعضاء لافتا إلى أهمية هذا الإجراء من خلال إسهامه في تمتين العلاقة بين الأطباء ووطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم العلمية.
وقال الوزير الحلقي إن مشروع القانون الجديد يحقق قيمة مضافة للعمل النقابي من خلال تحقيق مكاسب نقابية لصندوق الخزانة وصندوق التقاعد حيث يستهدف نحو 50 ألف طبيب سوري مغترب إضافة إلى 1300 طبيب عامل لدى الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي ويعطي لهؤلاء الأطباء فرصة للاستفادة من تعويضات النقابة في حال الوفاة التي تصل إلى 600 ألف ليرة سورية وتعويضات نهاية الخدمة التي تصل إلى 800 ألف ليرة إضافة إلى تعويض التقاعد الذي يصل إلى أكثر من 15 ألف ليرة شهريا.
وأشار الوزير الحلقي إلى أن مشروع القانون يحمي الأطباء من الشكاوى الكيدية التي قد يتعرضون لها وحصر قرار توقيف الأطباء أو تنفيذ أي عقوبة قد يتعرضون لها بصدور قرار قطعي من المحكمة المختصة وإبلاغ فرع النقابة في المحافظة بهذا القرار موضحا انه تم رفع قيمة العقوبات المالية التي تطال الأطباء نتيجة الأخطاء وسوء ممارسة المهنة بموجب المشروع الجديد لتصبح بين 5 آلاف و 30 ألف ليرة سورية إضافة إلى تمديد فترة إغلاق العيادة لتصل إلى 3 سنوات.
وحول قانون تفرغ الأطباء قال وزير الصحة إن الوزارة تضع هذا الموضوع في صلب اهتماماتها لما له من اثر ايجابي بتحسين مستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشة الأطباء لافتا إلى أن الوزارة تدرس أيضا وضع تعرفة جديدة لأجور أطباء التخدير لا ترتبط بأجور أطباء الجراحة بهدف تشجيع الأطباء على دراسة هذا التخصص وتامين الاستقرار لهم.
من جانبها أكدت المهندسة هالة الناصر وزيرة الإسكان والتعمير أن مشروع قانون حساب الضمان لمشاريع هيئة التطوير الاستثماري العقاري المطروحة للاكتتاب العام الذي أقره المجلس اليوم سيشكل إضافة جديدة وهامة لكل من القطاعين المالي والعقاري وسيسد ثغرة في التشريع التنظيمي منعا لاستغلاله كوسيلة لجمع الأموال من المواطنين.
وأشارت وزيرة الإسكان والتعمير إلى أن مشروع المرسوم اعتمد على عدة أطراف للقيام بالدور التنظيمي المتوقع له على رأسها الهيئة العامة للتطوير العقاري والمصارف المرخصة بصفتها أمينة الحساب والاستشاريون الهندسيون بخبرتهم عن إعطاء الرأي بنسب التنفيذ لهذه المشاريع بالإضافة إلى دور مدققي الحسابات في تقديم التأكيد على صحة البيانات المالية الخاصة بحركة الحسابات ومطابقتها لنسب التنفيذ.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع المرسوم جاء ضمن 22 مادة تتضمن إنشاء حساب الضمان وإدارته والشروط الجزائية للمخالفات والمخالفين وآلية الحفاظ على حقوق المودعين والتزامات وواجبات أمين الحساب والرسوم المطلوب تقاضيها مقابل الخدمات المقدمة لافتة إلى أن حساب الضمان هو الحساب المصرفي الخاص بمشروع التطوير العقاري أو أي مشروع مطروح للاكتتاب العام الذي تودع فيه المبالغ المدفوعة من المشترين بموجب عقود وعد بالبيع أو عقود بيع أو ممولين للمشروع.
