محطة أخبار سورية
بهدف تعديل آلية عمل مكاتب التشغيل وتبسيط إجراءاتها بما يتيح المرونة والسرعة في تأمين احتياجات الجهات العامة من اليد العاملة وفق معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين فقد أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر تعديل بعض مواد القانونين 50 لعام 2004 و 17 لعام 2010.
ويجري التعيين حسب التعديلات المقترحة لوظائف الفئتين الأولى والثانية بموجب مسابقة ولوظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة بموجب اختبار وإلغاء مبدأ الترشيح من مكاتب التشغيل واعتبار وثيقة قيد العمل الصادرة عن هذه المكاتب من الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين أو التشغيل.
وترجمة للتعديلات المقترحة على مشروعي القانونين المذكورين وافق مجلس الوزراء على قرار يقضي باعتماد إجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة سواء فيما يخص الخاضعين للتعيين بموجب المسابقات أو الاختبارات ونواظمها وشروطها.
ووافق مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مقترحات اللجنة المشكلة بقرار المجلس رقم 8507 تاريخ 15/6/2011 على الإجراءات المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات العامة لمكافحة التهريب ومنعه لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق المصلحة الوطنية.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن التعديلات الجديدة على بعض مواد القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50 للعام 2004 والمادة 17 في القانون 17 للعام 2010 الناظم للعمل في القطاع الخاص تأتي ضمن برنامج عمل الحكومة لخلق مزيد من فرص العمل وتسهيل إجراءات الحصول عليه وإعطاء مرونة اكبر للجهات العامة في الحصول على الكوادر المطلوبة.
وأوضح الوزير الحبيب انه بموجب التعديلات الجديدة على القانون رقم 50 يقتصر الخضوع للمسابقة على الفئة الأولى والثانية من حملة شهادة المعاهد المتوسطة بينما يخضع حملة باقي الشهادات بما فيها الثانوية لاختبارات من اجل التعيين إضافة إلى جعل إجراءات وأصول التعيين بموجب التعديل الجديد تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدلا من أن تكون الجهة صاحبة الحق في التعيين هي التي تضع هذه الإجراءات مؤكداً أن التعديلات الجديدة تهدف إلى ضبط عملية التوظيف من خلال أسس وقواعد قانونية ناظمة تحكم كل الإدارات ومحاربة الفساد وتخفيض التلاعب في عملية التعيين والتعاقد وإعطاء الجهات العامة حرية اكبر في إجراءات التعاقد والتعيين.
ولفت الوزير الحبيب إلى اهتمام الوزارة بدراسة سوق العمل سواء في القطاع العام والخاص وتوصيف هذه الوظائف ودراسة البطالة وطالبي فرص العمل والتوجه إلى عملية إحصائية وتدريبية وتأهيلية اضافة إلى طرح أفكار واقتراحات حول هذه القضايا تسهم في خلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن.
وقال الوزير الحبيب إن الوزارة تعمل على خلق فرص عمل في القطاعين العام والخاص إضافة إلى القطاع الأهلي من خلال تفعيل هذا القطاع ونقله من مجتمع خيري إلى مجتمع تنموي يهدف إلى خلق فرص عمل عبر مشاريع عمل صغيرة ومتوسطة تستهدف بشكل أساسي الأماكن الفقيرة في المدن والأرياف.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن الوزارة انتهت من وضع استراتيجية متكاملة لعملها تمكنها من أداء دورها في عملية التنمية وخلق فرص عمل والتشبيك مع الوزارات الأخرى لدعم الاقتصاد وتحسين معيشة المواطن
