محطة أخبار سورية
في مشهد لم يعتد المواطنون السوريون ان يشاهدو نوابهم يدخلون في جدل حاد وتطور إلى مشادات كلامية بين برلمانيين مستقلين خلال لقاء تشاوري عقدوه في إطار المبادرات والمؤتمرات التي تشهدها البلاد للخروج من الأزمة الراهنة.
وبينما شدد عدد من المشاركين على أن الوطن «خط أحمر وعلى الجميع عدم تجاوزه»، وأن «الحوار الوطني هو السبيل للوصول بسورية إلى دولة ديمقراطية»، طالب البعض بـ«إيقاف الحل الأمني فوراً» لأنه سيؤدي إلى اتساع المشكلة، على حين انتقد البعض طريقة تعامل وسائل الإعلام المحلية مع الأزمة.
وعقد اللقاء تحت شعار «اللقاء التشاوري للبرلمانيين السوريين المستقلين» بمشاركة نحو 70 نائباً من النواب الحاليين والقدامى، وهدف إلى مناقشة مسألة الحوار الوطني والبرنامج الإصلاحي المطروح من جميع جوانبه، وذلك في نادي دمشق العائلي على طريق مطار دمشق الدولي.
وقبل افتتاح اللقاء وزع المشاركون برنامج اللقاء الذي يتضمن جلستين الأولى: بعنوان «مشروع الحوار الوطني» (ينتقى أكبر النواب سناً لترؤسها)، والثانية بعنوان «مناقشة قانون الأحزاب... مناقشة قانون الانتخابات... آلية تفعيل البرلمان السوري في المسؤولية الرقابية المنوطة به (ينتقى أكبر النواب سناً لترؤسها).
وكبقية المبادرات التي سبقته افتتح اللقاء بالنشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء من مدنيين وعسكريين، ليتحدث بعد ذلك النائب عبد السلام راجح للمشاركين قائلاً: إن هذا اللقاء يأتي في «إطار الوطن الكبير، ولحرص الجميع على البلاد، وللمساهمة في حقن الدماء وجمع الكلمة ولم الشمل ووحدة الصف، ووضع اللبنات الأولى التي من شأنها أن تسهم في إيجاد صيغة برلمانية متميزة تؤسس لعهد وطني نيابي يهيئ للمرحلة القادمة في إطار من الوضوح والشفافية وما يمثلها من إصلاحات بترجمتها على أرض الواقع فكراً وعملاً»، معتبراً أن هذا اللقاء لا يمكن أن نطلق عليه «إلا لقاء الوطن»، داعياً الجميع إلى أخذ دوره الفاعل في بناء الأمة وأن إنجاح الحوار الوطني هو الحل الأنجع لتجاوز الأزمة الراهنة، مشدداً على أن هذا الحوار «لا يقصي أحداً ولا يظلم أحداً لأن قلب الوطن يتسع للجميع».
بعد ذلك تحدث النائب مهدي خير بك ليبدأ السجال مع اقتراحه تأسيس رابطة تحت اسم «رابطة النواب المستقلين» لتضع جدول عمل للقاء وأن البرنامج الذي وزع غير ملزم، لأن أي أحد غير مخول بوضع جدول عمل للقاء، وطرحه المقترح للتصويت، ليعترض على ذلك النائب محي الدين الحبوش بالقول «إذا بدأنا بالخطأ فمعنى ذلك أن الخطأ سيستمر»، لافتاً إلى أن هناك جدول أعمال ينص على أن يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً ويجب الالتزام به»، ما أثار ضجة في قاعة الاجتماع وانتهى الأمر بتأييد الأغلبية للحبوش لينتهي الأمر بترأس النائب محمد عادل الحوري من مواليد 1930 الجلسة من الدور التشريعي الخامس عن محافظة حلب، الذي طلب من المشاركين التعريف بأنفسهم فرداً فرداً.
وبعد أن دعا الحوري المشاركين للتصويت على أمرين الأول دراسة جدول الأعمال المقدم، والثاني تشكيل لجنة تضع جدول أعمال وتدعو إلى اجتماع لاحق موسع، تمنى النائب شحادة ميهوب على المشاركين أن تسير الأمور «بطريقة مختلفة عن التي قضيناها معاً في السنوات الماضية حيث مارسنا أدوارنا التشريعية بشكل لا يليق بسمعة شعبنا»، مقترحا أن يتم «انتخاب مكتب تمثيلي للبرلمانيين المستقلين وليس رابطة أو حزباً».
النائب محمد حبش بدوره أوضح أن سورية الآن في أزمة ومن مهمة البرلماني الذي يعتبر قائداً اجتماعياً العمل لعدم انزلاق البلاد نحو العنف، وقال: «البلاد يجب أن تنتقل إلى دولة مدنية ديمقراطية وقناعتي لا يمكن الوصول إلى هذا الهدف إلا مع الرئيس بشار الأسد».
وأضاف: «هناك مقترحات كثيرة وخيارنا هو الوطن... نحن هنا ليس لنؤسس حزباً وتياراً... ما يهم هو أن لقاءنا يهدف إلى تنسيق الجهود لحماية الوطن».
وفي حين حمل النائب صباح عبيد على تعاطي وسائل الإعلام المحلية مع الأزمة وخصوصاً التلفزيونية منها قائلاً «المحطات التلفزيونية تستدعي المشاركين في برامجها استدعاء وأصر على كلمة استدعاء والمذيعة السورية تلقنهم ماذا سيقولون» مضيفاً «أصبحنا كشخص يدخل إلى سينما ويريد أن يصافح جميع الموجودين فينتهي الفيلم قبل أن ينتهي من المصافحة». وتابع «نحن نشخص حالة مرضية يعرفها الجميع... هذه الأمطار جاءت نتيجة تراكم الغيوم... يجب أن نعترف بكل أخطائنا السابقة... الأزمة عمرها 70 عاماً ولن تحل في يوم أو يومين»، في حين تمنى النائب فواز نصور «الاستماع إلى الرأي والرأي الأخر للخروج بفائدة للوطن والمواطن لأننا في سفينة واحدة وإن غرقت غرقنا جميعا»، في حين قال النائب شفيق الحريري «نحن في درعا لا أحد منا يريد إسقاط النظام وليس في بال أحد إسقاط النظام... هذا جاء من الدم».
في غضون ذلك فجر النائب سامر هبل عن محافظة إدلب مفاجئة بإعلان انسحابه من اللقاء قائلاً «أتمنى أن نصحح الوطن»، ليعود للمشاركة في اللقاء بعد دعوات من عدد من المشاركين بالعودة عن قراره.
وبينما شدد النائب عبد العزيز حمادة على ضرورة وجود «حلول عملية للأزمة حتى لا تنزلق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه»، داعياً إلى «وقف الحل الأمني وإعادة هيكلة كامل الدولة»، طالب النائب سفيان حمود «بتشكيل مجلس شورى وطني من كافة الشرائح يشرف على عملية الإصلاح في البلاد»، في حين تمنى الحبوش لو أن الخراف التي ذبحت لتناول المشاركين غداءهم ذبحت كفارة عن الكذب الذي قمنا به في مجلس الشعب»، الأمر الذي اغضب النائب فراس سلوم وتوجه للحبوش بالقول بصوت مرتفع «تحدث عن نفسك»، ليرد عليه الحبوش: «كفانا مزايدات لأن ذلك هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه... السلطة الموجودة هي التي أوصلت الأمور إلى هنا... يجب أن يكون هناك تنازل من قبل السلطة».
من جانبه رأى النائب عبد الرزاق اليوسف أن «الحل الأمني سيؤدي إلى اتساع المشكلة ولذلك يجب إيقافه فوراً»، معتبراً أن الشعب «لم يعد يحتمل حكم الحزب الواحد»، مشدداً على ضرورة إصدار «قانون لحرية الأحزاب وليس للأحزاب وإلغاء التمييز بحسب الانتماء الحزبي»، في حين قال النائب زكريا سلواية «أتينا من أجل إطفاء النار والنار لا تطفأ بالنار»، مضيفاً «يمكن أن نختلف في الرأي ولكن لا يمكن أن تختلف قلوبنا وترتفع سيوفنا».
وفي حين طالب النائب عبد العزيز معقالي السلطة بـ«الاعتراف الصريح بالمعارضة، وتحجيم المدرسة الأمنية، وإلغاء المادة الثامنة من الدستور، وإطلاق سراح جميع المعتقلين وسحب كل المظاهر العسكرية من الشوارع، وإلغاء القانون 49 المتعلق بالإخوان المسلمين»، قال النائب فواز نصور «الحاضرون أفضل مني ولكني أقول على كل منا أن يظهر بلونه الحقيقي دون أن يكون له أكثر من لون وكل منا معروف في الماضي والحاضر»، الأمر الذي أثار مشادة كلامية بينه وبين معقالي وأحدث ضجة عارمة في القاعة.
وبعد أن هدأت القاعة قليلاً تحدث النائب عبد الحميد الغباري مشدداً على أن الوطن خط أحمر وعلى الجميع عدم تجاوزه، معتبراً أن من يتحدث من خارج الحدود لا يمثل إلا نفسه»، موضحاً أن الهدف من الحوار هو إعادة بناء الوطن وليس القتال والمهاترة».
