محطة أخبار سورية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية المنصوص عليها في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المعدل للقانون السابق رقم 3 لعام 2008.
وفي هذا قال بشير هزاع مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد ان إدراج هذا الشكل الجديد من أشكال الشركات في القانون المعدل يأتي في إطار التوسع بأشكال الشركات لنترك فرصة للصناعي والتاجر والمستثمر ليختار من تلك الأشكال، بما يؤدي إلى تنشيط الأعمال من جهة وإلى تنظيم أكبر قدر ممكن من القطاعات غير المنظمة، والأعمال التي تدار بشكل عشوائي.
ولفت هزاع إلى أنه في السابق كان يشترط لتأسيس شركة توفر شريكين على الأقل وهذا الأمر أدى لظهور حالات من الشركات يكون فيها أحد الشركاء يمتلك 99% من رأس مال الشركة مقابل الشريك الآخر الذي لا يملك أكثر من 1%، ما يعني أنه شريك صوري لا أكثر ولا أقل، ومن خلال دراسة القوانين لعدد من الدول وجدنا أن هذا الشكل الجديد (شركة الشخص الواحد) موجودة ولذلك عمدنا إلى تضمينها في القانون الجديد رقم 29 المعدل لقانون الشركات السابق، ومن ميزاتها أنها تؤمن سرعة في اتخاذ القرار وتنفيذه بما يحقق مصلحة الشركة كما أن مسؤوليتها محدودة برأس المال الموظف فقط، وبموجب ذلك أصبح بإمكان الشخص الواحد أن يؤسس شركة دون الحاجة إلى شريك صوري.
هزاع أكد أن التعليمات التنفيذية بشكلها الحالي مستوفية وكافية لكن إذا ما أظهر التطبيق العملي أية ملاحظات أو نقاط تستوجب التعديل فإن ذلك ممكن بقرار من وزير الاقتصاد..
وتنص التعليمات التنفيذية على جواز أن يكون مؤسس الشركة (من الجنسية السورية) شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ولكل الأغراض والفعاليات والنشاطات المسموح بممارستها وفق القوانين والأنظمة، مع إمكانية أن يكون من غير الجنسية السورية بالنسبة للمشاريع الاستثمارية السياحية والعقارية، على ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين ليرة سورية للمؤسس السوري سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويمكن تقديم طلب لزيادة رأسمال الشركة على أن يكون غرض الشركة محدداً بنشاط واحد أو مشروع واحد والأنشطة المتعلقة به.
وحددت التعليمات التنفيذية آلية الترخيص لهذا النوع من الشركات بحيث يتم تقديم طلب إلى مديرية الشركات بوزارة الاقتصاد أو مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات مرفقاً بالنظام الأساسي وغيره من الثبوتيات.
وبموجب التعليمات التنفيذية يمكن أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم مالكها أو غايتها على أن يتبع اسم الشركة عبارة (شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية) وذكر اسم الشركة ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كل الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها..
وسمحت التعليمات التنفيذية بتعديل الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية إلى شركة محدودة المسؤولية من عدة شركاء، أو شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة، كما وسمحت بالدمج مع شركة أخرى مماثلة أو غير مماثلة وفق أحكام القانون.
إلا أنه لا يجوز لمثل هذا النوع من الشركات ممارسة النشاطات المتعلقة بأعمال المصارف والتأمين والوساطة المالية واستثمار الأموال لحساب الغير وأعمال البطاقة الائتمانية، ولا يحق لمالك رأس المال أو مدير الشركة الاقتراض أو الاستدانة منها.
جاء في التعليمات التنفيذية أنه يحق لمالك الشركة التنازل عن كامل الشركة إلى شخص آخر ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك، وفي حالة وفاة مالك الشركة وإذا لم يتضمن النظام الأساسي للشركة على نص مخالف، فإن الملكية تؤول للورثة بشرط أن يتفقوا على استمرارها فيما بينهم كشركة محدودة المسؤولية وفي هذه الحالة تفقد الشركة صفتها كشركة شخص واحد محدودة المسؤولية.
وفي حال كان المالك شخصية اعتبارية فقد سمحت التعليمات التنفيذية باستمرار عمل الشركة عند حلها أو تصفيتها باتفاق الشركاء أو بقرار من مصفي الشركة في حال لم يتضمن النظام الأساسي للشركة ما يخالف هذا النص.
