محطة أخبار سورية
المرحلة القادمة ستشهد جملة من المسائل التي سيتم العمل على تحقيقها للقطاع الزراعي من خلال تحسين الإنتاجية وإدخال الخدمات الحديثة وإعطاء الأولوية للبحث العلمي وتطبيق البحوث العلمية على ارض الواقع من خلال التنمية الشاملة للفلاحين وتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها إضافة الى تامين كل مستلزمات الإنتاج وإصدار تشريعات جديدة تتماشى مع التطور الحاصل وتعديل بعض التشريعات وسنعمل على توحيد الجهود بين الاتحاد والوزارة وجميع المعنيين وان يكون العمل متكاملا من خلال التنسيق بشكل يومي وان رأي الفلاحين من خلال منظمتهم هو الأولوية في عمل الوزارة كونهم الشريحة الأكبر في سورية
هذا ما أكده وزير الزراعة الدكتور رياض خلال الاجتماع الذي عقده مع رئيس الاتحاد العام للفلاحين واعضاء المكاتب التنفيذية بالاتحاد والمدراء المركزيين بالوزارة وردا على استفسارات ومطالب أعضاء المكتب التنفيذي للفلاحين وجه الدكتور حجاب المعنيين بالوزارة بإعداد مذكرة لمنح المعارين الى الاتحاد العام للفلاحين تعويض طبيعة عمل اسوة بغيرهم في الوزارة كما وافق على اعطاء مقنن علفي للخيول واكد ان الثروة الحيوانية مهمة جدا ولها الاولوية بالقطاع الزراعي.
وأشار الوزير الى ان الوزارة ستسعى وبالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين لإقامة جمعيات نوعية تسويقية لمحاولة الغاء الوسيط بين المنتج والمستهلك بما يعود بالفائدة على الطرفين
من جهته, حماد السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين شدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد للوصول الى افضل النتائج بما يعود بالنفع على الفلاحين وقد طرح اعضاء المكتب التنفيذي في المحافظات مجمل المشكلات التي تعترض الفلاحين والمعوقات التي يعانون منها للوصول الى حلها باسرع وقت ممكن وابرز هذه المشكلات مشكلة اراضي املاك الدولة التي يدفع الفلاح اجورا منذ سنوات ولم يتم تسوية اوضاعها حتى الان وكذلك الثروة الحيوانية اذ اعتبر بعض الاعضاء ان الدورة الاسعافية بتوزيعها 5 كيلو غرامات ليست كافية وخصوصا في المناطق التي تعاني من الجفاف فلا بد من زيادة المخصصات من المقنن العلفي اضافة الى ان بعض المناطق لم يكن احصاء الثروة الحيوانية فيها دقيقا وطالب البعض بضرورة تسوية اوضاع السيارات الحصنية من حيث الرسوم واعادة النظر باسعار الاسمدة و بالية الدعم واسعار الاعلاف ايضا مرتفعة ما يشكل عبئا اضافيا على الفلاح وبالنسبة لمستلزمات الانتاج فهي ايضا العبء الاكبر على حميع الفلاحين حيث ان سعر الجرارالزراعي حوالى 800 الف ليرة والعزاقة 120 الف ليرة ما يجعل من الصعوبة بمكان ان يمتلكها الفلاح وطالبت "اعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد بان يشمل مشروع تنمية المرأة الريفية مناطق اخرى ولاسيما المناطق الجنوبية بمحافظة السويداء ان كان هناك امكانية و العمل على ايجاد مشاريم صغيرة اوتنموية كبيرة وكذلك ايجاد حل لمشكلة تسويق المنتجات الزراعية كأن يتم الزام وزارات معينة باستجرارتلك المنتجات عن طريق مؤسسة الخزن والتسويق ورأى ايضا بعض الاعضاء ان البحث العلمي لا يواكب تطور الزمن وعليه ان يقدم اصنافا من المحاصيل تناسب كل انواع الظروف في القطر وطالب البعض بتخفيض اسعار الاسمدة والاسراع بانهاء عمليات التحديد والتحرير لان من يرغب بالتقدم للحصول على الدعم تواجهه مشكلة تقديم وثيقة اثبات ملكية إضافة واشاروا الى مشكلة اعارة المهندسين الزراعيين الى الاتحاد من حيث انهم لا يتقاضون التعويضات التي يحصل عليها زملاؤهم في الوزارة.
وقد اجاب المديرون المعنيون كل حسب اختصاصه على جميع الأسئلة المطروحة وعن إمكانية إيجاد الحلول وخاصة موضوع الاسمدة فقد اكد عبد ا لمعين قضماني مدير الانتاج النباتي ان الأسمدة تباع بسعر التكلفة ولا تحقق أي ربح بل على العكس تتسبب في الخسارة.
