محطة أخبار سورية
قال وزير المالية د. محمد الجليلاتي إن الاقتصاد السوري قوي وسليم وإن الأموال الاحتياطية في سورية تغطي احتياجاتها من المستوردات لأكثر من سنتين موضحا أنه لدى الحكومة ما لا يقل عن 18 مليار دولار من احتياطيات القطع الأجنبي وهي تعتمد على مواردها الذاتية في مجال الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير الجليلاتي خلال مشاركته في اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية أن الودائع في المصارف السورية زادت في الأيام الأخيرة بحوالي 30 بالمئة عن السحوبات نتيجة عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن أبرزها رفع معدلات الفائدة على الودائع بالليرات السورية والسماح للمواطنين السوريين بشراء ما يرغبون من القطع الأجنبي مقابل دفع القيمة بالليرة السورية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن الوزير الجليلاتي قوله.. يجب أن تحقق السوق أهدافها في جذب الاستثمارات الأجنبية والتوسع في إقامة الشركات المساهمة التي تساعد في توسيع قاعدة الملكية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتأمين المناخ المناسب والجيد لاستثمار مدخرات المواطنين مشيرا إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية التي ابتدأت بعدد محدود من الشركات تتوسع تدريجيا وأن هبوط الأسعار وصعودها يرتبط بشكل أساسي بقانون العرض والطلب ويتأثر بالسلوك والعامل النفسي للمستثمر سواء كان بائعا أو مشتريا إضافة إلى التحليل الأساسي والفني موضحا أن التحليل الأساسي يتشكل من عدة أمور أبرزها الوضع الاقتصادي والمالي والإقليمي للشركة المدرجة إضافة إلى الوضع الاقتصادي للدولة التي توجد فيها الشركة والوضع الاقتصادي العام على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
ولفت الوزير الجليلاتي إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية أو الإقليمية تؤثر دائما وتظهر بشكل واضح في أسواق الأوراق المالية وأن انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة داخل السوق كان نتيجة عدد من العوامل أبرزها تعديل رؤوس أموال المصارف خلال مدة ثلاثة أعوام وهذا ما تطلب زيادة رؤوس أموال المصارف بحدود 100 مليار ليرة سورية الأمر الذي انعكس على المساهمين وتحديدا على صغار المساهمين مؤكدا ان هناك محاولة جدية قيد الدراسة حاليا لتمديد هذه المدة.
وأشار الوزير الجليلاتي إلى الدور الأساسي الذي لعبه المضاربون في تخفيض الأسعار في المرحلة الراهنة داعيا المستثمرين إلى عدم التخلي عما يملكون من أسهم عندما تقترب القيمة السوقية للسهم من القيمة الدفترية وإلى عدم الاندفاع وراء الإشاعات والإدعاءات التي يقوم بها بعض المضاربين لدفع الناس لبيع أسهمهم لاقتناص الفرص والقيام بجمع هذه الأسهم.
بدوره قال الدكتور راتب الشلاح رئيس مجلس الإدارة في سوق دمشق للأوراق المالية إنه منذ انطلاقة السوق عملنا على توفير كافة القواعد والمستلزمات وتوفير الخبرات والكفاءات واستقدام أنظمة الكترونية متطورة وتوفير تقانات حديثة وسعينا إلى أن تكون هذه السوق محكومة بآلية عمل محددة ميزاتها الشفافية والإفصاح وتعزيز الكفاءة وفيها من القواعد والأحكام والإجراءات ما يجعلها تتصف بكل ما يعني مفهوم الحوكمة من معنى ودقة وبالتالي الجودة.
وأضاف الشلاح.. أن من أهداف السوق تشجيع الكثير من الشركات الفردية والعائلية أن تتحول إلى شركات مساهمة وبالتالي إدراج أسهمها فيها وذلك لزيادة حجم التداول وتنويع أدوات الاستثمار موضحا ان سوق دمشق تأخذ على عاتقها تنمية الوعي الاستثماري وحماية المستثمرين مع محاولاتها الجادة والدؤوبة لتهيئة السبل أمام توظيف الأموال بما يعود بالنفع المشترك على الاقتصاد الوطني والمستثمرين على حد سواء.
وبعد ذلك تم إطلاع الهيئة العامة للسوق على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق خلال عام 2010 وخطته المستقبلية وعلى تقرير مفتش الحسابات عن ميزانية السوق وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية للفترة الواقعة ما بين 1-1-2010 و31-12-2010 إضافة إلى مشروع موازنة السوق للعام 2011 والموافقة عليه ومناقشة تقرير مفتش الإدارة ومفتش الحسابات والموافقة عليهما وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة الواقعة ما بين 1-1-2010 و31-12-2010 وانتخاب مفتش حسابات للسنة المالية 2011 وتحديد تعويضاته.
