محطة أخبار سورية
أعلنت الحكومة تنظيم أوضاع 130 تجمعاً سكانياً في البادية السورية من خلال توفير كامل البنية التحتية لها بما يعني إعطاء الفلاحين المساكن والسماح لهم بحفر الآبار والسقاية، وإقامة المدارس والمراكز الصحية، ومراكز الخدمات البيطرية لعلاج الثروة الحيوانية في تلك المناطق.
وأكد وزير الزراعة رياض حجاب خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة أمس أن تحسين واقع هذه التجمعات سيكون له الأثر الإيجابي الكبير على الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية ضمن البادية السورية، مشيراً إلى التنسيق مع وزارتي الإدارة المحلية والري لإنجاز كل ما يلزم.
ولفت الوزير إلى السماح للمقيمين في هذه التجمعات بالزراعة الشتوية والصيفية بمساحة 10 دونمات لزراعة الخضار من أجل المعيشة، و3 دونمات أخرى للسكن وتخديم الثروة الحيوانية بما يلزمها.
من جانب آخر كشف وزير المالية محمد الجليلاتي عن مشروع قانون لإعادة الصلاحيات الممنوحة لهيئة الضرائب والرسوم فيما يتعلق بالضرائب والرسوم إلى وزارة المالية، وذلك لضمان المراقبة السليمة لإيرادات الخزينة العامة للدولة من الضرائب والرسوم.
وأشار الجليلاتي إلى سعي الحكومة لما يسمى الضريبة الموحدة على الدخل لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن عملية الإصلاح المالي والقوانين الضريبية النافذة حالياً.
وأقرت الحكومة أمس مشروع مرسوم بإلغاء المكتب السري المحدث عام 1950 لمكافحة التهرب الجمركي. وقال الجليلاتي: تأتي هذه الخطوة نظراً لوجود مديرية مختصة في الهيكل التنظيمي في مديرية الجمارك مهمتها مكافحة التهرب الجمركي، وذلك بهدف مساعدة المستوردين في تبسيط إجراءات تخليص بضائعهم ضمن الآلية الجيدة والبسيطة، والتي تحول دون بقاء بضائعهم في مخازن الجمارك لوصول البضاعة أو المادة الأولية بشكل واضح وبسرعة كبيرة.
وتابع: قامت الحكومة بإلحاق المكتب السري لمكافحة التهريب بمجلس الضابطة الجمركية وإناطة مهام المكتب المذكور بمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.
ولم يفت الوزير التذكير بالدراسة الحالية لملف كل موظف من الموظفين العاملين في المالية وتحديداً العاملين في ضرائب الدخل، وقال: «لا ندعي أننا خلال شهر سنقضي على التهرب الضريبي وإنما علينا التشدد في هذا المجال علماً أن معدلات الضرائب على الدخل في سورية من أدنى المعدلات في العالم».
