محطة أخبار سورية
أطلق اتحاد غرف السياحة السورية البرنامج الوطني لتنشيط السياحة السورية بمبادرة تضمنت تقديم تخفيضات وأسعار استثنائية على برامج السياحة الوافدة إلى سورية بحدود 50% وتقديم حسومات خاصة بالمواطنين لتشجيع السياحة الداخلية.
وتضمنت المبادرة تأكيد التوصل إلى إيجاد منتج سياحي جديد بأسعار رخيصة معتدلة ومغرية مع عمولة بحدود 4% على التكلفة الحقيقية للمنتج.
هذا وقد تعهدت وزير السياحة لمياء عاصي خلال اجتماعها، الاثنين، بتبني جميع المقترحات والمطالب بما يتفق مع الرؤية التي تقدم بها أعضاء الاتحاد وإيجاد حلول لها مع الحكومة باستثناء موضوع الضرائب والرسوم الذي اعتبرته من خصوصيات وزارة المالية والتي من المفترض أن نقدر حجم الصعوبات التي تواجهها خلال المرحلة الحالية.
وطالب أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع بعدم استيفاء رسم الإنفاق عن الأشهر الثلاثة الرابع والخامس والسادس بشكل مبدئي وجدولة تحصيل هذه المبالغ إلى موعد لاحق دون تحميل المنشآت السياحية أي فوائد أو غرامات بغية توفير السيولة اللازمة لتأمين مستلزمات تشغيل هذه المنشآت ولاسيما رواتب العاملين فيها.. إضافة إلى إعادة النظر بالرسوم التي تتقاضاها وزارة الإدارة المحلية ورسوم المحافظة والبلديات التي تحتسب بنسبة من رسم الإنفاق والاستعاضة عنها بمبلغ مقطوع وبواقع تخفيض لا يقل عن 50% من الرسم الذي يجري تحصيله حالياً إضافة إلى المطالبة بتخفيض رسوم الخدمات والنظافة على المنشآت السياحية بواقع 50% للعام 2011.
ومن المطالب التي تقدم بها الاتحاد ضرورة تأجيل سداد فواتير الكهرباء عن الدورتين المستحقتين الثانية والثالثة للعام 2011 أو ما يعادلهما في المنشآت الموجودة بمخارج خاصة والتي تدفع فواتير شهرية وذلك عن الأشهر الثالث والرابع والخامس والسادس مع تقسيط هذه الفواتير لمدة عام دون فوائد مع تخفيض أسعار حوامل الطاقة بنسبة 25% بالنسبة للماء والكهرباء والمحروقات.
ومن الاقتراحات فيما يخص المصارف العامة طالب الاتحاد بضرورة منح تسهيلات مالية استثنائية وبضمانة رخصة المنشأة السياحية وبما يعادل كتلة الرواتب والأجور لمدة ستة أشهر وفق وثائق مصدقة تقدمها كل منشأة سياحية لتتمكن هذه المنشآت من تجاوز العجز المالي، وكذلك تأجيل المطالبة بالقروض والتسهيلات الممنوحة للمشاريع السياحية أو المنشآت القائمة ولمدة عام من تاريخه دون أي فوائد أو غرامات أو حتى رسوم والسعي لإصدار مرسوم جمهوري يتضمن الإعفاء من الفوائد والغرامات والرسوم.
كما طالب الاتحاد بضرورة الدعوة إلى اجتماع مع المستثمرين وأصحاب المنشآت السياحية الكبرى للإعلان عن التسهيلات التي تستطيع الحكومة تقديمها للقطاع السياحي مقابل تعهد جميع أصحاب هذه المنشآت والفعاليات بالحفاظ على العملة الوطنية الموجودة في هذه المنشآت وعدم تسريح أي عامل مع الحفاظ على حقوقهم كافة.
ومن جهة أخرى طالب الاتحاد بعدم السماح للحافلات السياحية غير السورية بالعمل ضمن الأراضي السورية وطلب المعاملة بالمثل.. وفيما يخص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رأى الاتحاد أهمية إعادة النظر في نسبة الرسوم الخاصة بها نتيجة رفع الحد الأعلى للأجور علماً بأن العامل لا يستفيد منها.
وفيما يخص المقترحات الخاصة بالقطاع السياحي الخاص فقد انصبت على ضرورة البدء فوراً في جميع الفنادق ودور المبيت بمنح أسعار جديدة وتشجيعية وبأسعار الموسم المنخفض ولجميع الحجوزات القادمة وحتى نهاية 2011 مع قيام شركات النقل السياحي بتخفيض أسعار نقل المجموعات وجميع شركات النقل بخفض أسعار تأجير الحافلات وسيارات نقل السياح.
وطلب القطاع الخاص من مؤسسة الطيران ضرورة تخفيض أسعار السفر من سورية ووضع أسعار تشجيعية مدعومة حكومياً تضمن تخفيضاً يصل إلى 50% من الأسعار الحالية مع الإسراع بتعديل خطط وموازنة الترويج السياحي للعام 2011 من الوزارة وإعادة النظر بمقاصد الترويج والتركيز على مناطق جذب جديدة للسياح إضافة إلى قيام مؤسسات تنظيم الرحلات السياحية بتخفيض عمولاتها وصولاً للحد الأدنى وبشكل طوعي وفي السياق ذاته أكد رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة دمشق سعيد العماد أهمية إنشاء مرافئ بحرية سياحية خاصة للاستفادة من رسوم الرحلات التي تنظمها الشركات السياحية البحرية لشرق المتوسط أسوة ببقية المدن الساحلية في حوض المتوسط إضافة إلى النظر في إمكانية إصدار قانون خاص للسياحة يضم في طياته التشريعات الخاصة بالوزارة وبالاستثمار السياحي وآليات الترخيص والتصنيف ونظم التأهيل والتدريب.
هذا وقد دعت وزيرة السياحة العاملين في القطاع السياحي بمختلف فئاته إلى التوجه بالسياحة إلى أسواق جديدة كماليزيا وسنغافورة وإيران والهند والصين وإندونيسيا والبرازيل وأميركا الجنوبية إضافة إلى الأسواق العربية مشيرة إلى أن التركيز يجب ألا يقتصر كما كان على الأسواق الأوروبية مع استهداف وبلورة منتجات أخرى تتناسب مع مختلف السياح سعياً إلى توضيح الصورة الحقيقية لسورية ولاسيما في الوضع العام الذي يعاني منه بلدنا من ظروف استثنائية معربة عن ضرورة تضافر جميع الجهود لإنعاش السياحة والوصول إلى نقطة توازن تحقق مصلحة القطاع السياحي من جهة ومصلحة الدولة من جهة أخرى.
