محطة أخبار سورية
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار مع ممثلي الفعاليات التجارية والصناعية في المحافظة ناقشوا خلاله عدة محاور كالرقابة على المستوردات والصناعات المتعثرة والرسوم الجمركية المفروضة على المستوردات والحلقات الوسيطة بين المنتج والبائع.
واستحوذ محور الرقابة على المستوردات على الحيز الأكبر من الاجتماع، ورأى قلة من الحضور أن تطبيق البرنامج في سورية ضرورة أسوة بالعديد من الدول الصناعية للحد قدر المستطاع من الفساد الجمركي. وأدرج وزير الاقتصاد هذا اللقاء في إطار التشاركية التي وعدت الحكومة بها، مشيراً إلى أنها أصبحت منهجاً للعمل الاقتصادي ينطلق في تناول مختلف القضايا الاقتصادية بشفافية وبعيداً عن المصالح الشخصية، ولافتاً إلى أن أي قانون أو قرار سيصدر في المرحلة القادمة يجب أن يخدم المواطن وعندها يكون هو القانون الصحيح.
واعترف الوزير بمشكلة كبيرة تواجه الاقتصاد السوري تتمثل بوجود أزمة أرقام اقتصادية «والأصح أرقام لا تحمل الانسجام ومضللة وتفقد قيمتها الاقتصادية ولا نستطيع الاعتماد عليها، والمسؤولية بذلك لا تقع على الحكومة فقط بل تشمل قطاع الأعمال الذي لا يقدم لنا أرقاماً صحيحة ولاسيما لجهة العمالة المتوافرة مثلاً».
واقترح الشعار انتخاب 20 شخصاً من ممثلي الفعاليات الاقتصاديةوالصناعية ليقدموا مقترحات وأفكاراً تخص المواضيع المطروحة وإيجاد آلية عمل على أن تجتمع هذه اللجنة مع وزراء المالية والاقتصاد والصناعة لتصل للوسط المفيد الخاص بهذه القضايا المطروحة، وسيكون لهذه اللجنة حق تعديل القرارات وإيجاد الثغرات الموجودة فيها.
