محطة أخبار سورية
طالب وزير الصناعة عدنان سلاخو مديري الصناعة في المحافظات بتغيير نمطية التفكير وثقافة العمل وألا يقتصر عمل مديريات الصناعة على منح التراخيص الصناعية بل أن تكون راسمة للسياسات الصناعية وواضعة لآليات العمل على التنمية الصناعية.
وأضاف سلاخو خلال ترؤسه أمس اجتماعاً ضم مديري مديريات الصناعة في المحافظات: هناك مرحلة مفصلية وأساسية تقوم على تحرير القطاع العام لا تخصيصه ولا بيعه أو الاستغناء عنه وإنما إعطاؤه الصلاحيات والتشريعات الجديدة اللازمة وإعادة تأهيله وتدريب الكوادر وضرورة ربطه بالبحث العلمي وتغيير الآلية التي يعمل بها بحيث يتمكن من العمل بحرية ويصبح مع القطاع الخاص قطاعاً وطنياً واحداً.
وأشار إلى ضرورة استهداف الأماكن الجغرافية في عملية التنمية الصناعية بحيث تتم إقامة صناعات تركز على الموارد الموجودة فيها وتوفر فرص عمل وتجذب المستثمرين لهذه الأماكن ووضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.
ونوه سلاخو بوجود رؤية لدى الوزارة تهدف إلى إقامة مناطق صناعية جديدة شرط توفر مبررات إقامة هذه المناطق وإيجاد نوع من التعاون مع مديريات الصناعة وإجراء مسح سكاني لذلك، مبيناً أن هذه المناطق سوف يتم تخديمها بشكل يؤهلها لاستيعاب مشروعات استثمارية استراتيجية.
وأضاف: إن العمل أيضاً سيكون على استهداف صناعات معينة بحد ذاتها تكون مولدة لصناعات صغيرة كاشفاً عن مشروع تعديل قانون الصناعة بحيث يساعد على تطبيق رؤية الوزارة..
وأكد على أهمية الربط الإلكتروني بين وزارة الصناعة مع الجهات التابعة لها بحيث تكون المعلومة متاحة بسرعة وضرورة تطوير مديريات الصناعة وإدخال برامج متطورة وتأهيل هذه المديريات من حيث التجهيزات والعاملين فيها وإعادة النظر بطريقة التعاطي مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم. كما طالب المجتمعون بقراءة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد ووضع الملاحظات والمقترحات عليه لكونه يشكل بداية تغيير نمط التفكير وثقافة العمل وخاصة أن الوزارة معنية بالتنمية الصناعية بكل أشكالها.
بدورهم أشار مديرو الصناعة في المحافظات على ضرورة رسم سياسات صناعية طويلة الأمد بحيث تكون المنشآت الصناعية متكاملة وليست متماثلة تتنافس مع بعضها بعضاً وضرورة أن يكون هناك توافق بين التشريعات ولاسيما الخاصة بالإدارة المحلية والمرسوم 2680 التي تنظم عملية الترخيص الإداري وقانون تنظيم الصناعة بحيث لا تتضارب هذه التشريعات والقوانين مع بعضها بعضاً بل تعمل معاً من أجل تنفيذ أهداف موحدة وهي تكامل الصناعة المحلية بكل قطاعاتها وزيادة استثماراتها وصادراتها إلى الأسواق الخارجية.
