محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء مشروع القانون المتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 59 لعام 2008 على الأبنية ومخالفات البناء كافة التي تقوم على الأملاك العامة البحرية مهما كانت مواد إنشائها وصفة استخدامها أو استثمارها.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتقديم خط ائتماني بقيمة 180 مليون يورو الموقعة بين الحكومتين السورية والتركية لتنفيذ وتمويل مشاريع تنموية وخدمية في سورية.
ثم أقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين السورية والرومانية في مجال حماية البيئة وتشميل التعاون بين البلدين على صعيد ترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومكافحة التصحر وحماية التنوع الحيوي وإدارة المحميات الطبيعية والبيئية.
وفي إطار عملية الإصلاح الإداري والمؤسساتي ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون احداث هيئة تسمى هيئة تطوير الوظيفة العامة والعمل الحكومي بهدف تنظيم وتطوير أداء الوظيفة العامة وتحسين خدماتها للمواطنين وتأهيل الكوادر البشرية.
ولأهمية مشروع هذا القانون تقرر تكليف وزارة الاتصالات والتقانة والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لدراسة مقترحات الوزارة حول مهام هذه الهيئة وآليات وتوجهات عملها وعرض تصوراتها ومقترحاتها حول ذلك على مجلس الوزراء خلال مدة شهر.
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي على زيادة نسبة مساهمة بنك قطر الدولي الإسلامي في رأسمال بنك سورية الدولي الاسلامي إلى 41 بالمئة من رأسماله شريطة عدم تجاوز مساهمة الشخصيات الاعتبارية /سورية/عربية/اجنبية/ بنسبة 60 بالمئة من رأس مال البنك.
ثم اطلع مجلس الوزراء من وزير الادارة المحلية على البرنامج الزمني لإنجاز مشروع قانون الادارة المحلية حيث سيعرض مشروع القانون في صيغته الأولية على موقع التشاركية في التاسع من أيار القادم ولمدة 15 يوما لابداء الملاحظات والمقترحات والتفسيرات المتعلقة به والاستفادة منها في استكمال صياغته قبل عرضه على مجلس الوزراء.
وطلب الدكتور سفر في بداية الجلسة من الوزراء تكثيف الجولات الميدانية واللقاءات المباشرة مع الفعاليات الادارية والاقتصادية والشعبية في المحافظات وبحث واقع العمل وسبل تنفيذ الخطط والبرامج التنموية فيها ومعالجة وتذليل العوائق التي تعترضها.
ودعا رئيس المجلس إلى التخفيف من المركزية والتوسع في نقل الصلاحيات إلى المحافظين والجهات الإدارية المحلية بهدف تسهيل وتسريع معالجة قضايا المواطنين وتفعيل دور المجالس الادارية والانتاجية واشراك المنظمات والنقابات والفعاليات الاقتصادية في اللجان التي تشكلها الوزارات لتعزيز مشاركتها للحكومة في رسم توجهات العمل وصنع القرار.
وأكد الدكتور سفر أهمية التطوير الإداري ومعالجة مواضع الترهل والخلل الإداري وإعادة النظر بدور ومهام مكاتب التشغيل والطلب إلى الوزارات تسديد ما يترتب على بعضها من ديون لصالح المؤسسة العامة للتأمينات للقيام بمهامها وتنفيذ واجباتها والتزاماتها.
