محطة أخبار سورية
بناء على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء طلبت وزارة الإسكان والتعمير من كل الجهات العامة والوزارات ضرورة العمل لموافاة الوزارة بجداول تفصيلية.
وتتضمن الجداول مشروعات البناء والتشييد المنوي التعاقد عليها خلال العام الحالي والتي تزيد قيمتها الإجمالية على 50 مليون ليرة موزعة على المحافظات مع بيان قيمتها التقديرية مع الطلب من مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة موافاة وزارة الإسكان والتعمير بجداول بالعقود المبرمة والجاري تنفيذها والمنفذ منها والرصيد المتبقي موقوفة بتاريخ 1/1/2011 موزعة على الفروع والمحافظات على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بإعداد جداول لمشروعات البناء والتشييد المعتمدة خلال الخطة الاستثمارية للعام الحالي لمختلف الوزارات والجهات العامة والتي تتجاوز قيمتها التقديرية 50 مليون ليرة.
أيضاً تقوم الوزارة من خلال المعلومات المقدمة إليها وبعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء بتوزيع المشروعات على مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة حسب الاختصاص والأسس التي تم إقرارها سابقاً وبما يحقق رفع نسبة مساهمة هذه المؤسسات والشركات إلى حدود النسبة المقررة وفي حال حاجة بعض فروع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة للتعاقد على تنفيذ مشروعات بقيمة أقل من 50 مليون ليرة سورية ويتم رفع طلب من قبلها إلى لجنة البناء والتشييد مع بيان الأسباب الموجبة للبت بهذا الطلب أصولاً وفق القوانين النافذة.
أيضاً التأكيد على قيام الوزارات والجهات العامة صاحبة المشاريع بالتعاقد بالتراضي مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة التي تم توزيع المشروعات عليها خلال مدة أقصاها شهران عن طريق لجان خاصة مشتركة يشكلها آمر الصرف للاتفاق على الأسعار..
كما تضمن القرار أيضاً تكليف وزارة الإسكان والتعمير بمتابعة تنفيذ ذلك وموافاة الحكومة بتقارير ربعية عن حالة ومستوى التنفيذ والأداء.
وتؤكد الوزارة أن هذا الإجراء يصب باتجاه تأمين جبهات عمل لشركات القطاع العام الإنشائي وتأمين فرص عمل مستمرة بقصد استقطاب أكبر عدد منها وتحقيق عائديتها الاقتصادية وتنظيم إنتاجيتها.
