محطة أخبار سورية
عقد اتحاد الغرف الزراعية السورية اجتماعاً أمس ناقش فيه التصريحات التي صدرت عن عدد من أعضاء اتحاد الفلاحين ومفادها أن الاتحاد ليس بتنظيم قانوني وأنها تعمل كمعقب معاملات، وقال محمد كشتو رئيس الاتحاد:
إننا نأسف لعبارات لا تليق بقائلها ومن قال إن الاتحاد هو دكاكين وغير ذلك من عبارات ما هو إلا تصغير لعمل الاتحاد ويحتاج إلى أدلة ووثائق، إذ إن الاتحاد يعمل وفق عقلية مؤسساتية ووفقاً لما نصّ عليه القانون الذي نظم عمل الاتحاد كممثل وحيد للقطاع الخاص الزراعي، وهو يمثل 58.4% من القطاع الزراعي في سورية، ويتبع له حوالي 357 ألف مزارع هم عدد أعضاء الغرف الزراعية في القطر، ووفقاً لإحصائيات المؤسسة العامة للحبوب والأقطان والسكر فإن 60% من الحصيلة الاستراتيجية التي ينتجها القطر من هذه المزروعات.
تمويل ذاتي
وقال كشتو: نتمنى أن يكون هناك دعم رسمي لكل من يعمل في الزراعة ونحن في عملنا لا نتقاضى أي أجر، ولا نطلب أي دعم حتى من المنتسبين للاتحاد وللغرف، لأننا نعمل وفق التمويل الذاتي.
وأضاف: لقد حافظنا لمدة عامين ونصف العام على توازن في سوق البيض من خلال العرض والطلب وتنظيم عملية التصدير، وتحدث عن تجارب الاتحاد في مجال صناديق الخدمات ومنها صندوق التأمين على الماشية. وأضاف: إننا الجهة الوحيدة في سورية التي تقوم بهذا العمل، حيث إن مربي الماشية يتم تعويضهم بما نسبته 75% من ثمن الحيوان النافق.
قرن على عمر الغرف الزراعية
وأشار رئيس الاتحاد إلى تأسيس أول غرفة للزراعة في دمشق عام 1892، وهذا يعني أن عمر الغرف الزراعية هو 118 سنة تقريباً، وإننا لا نقبل بالتشهير أو الإساءة، فإننا لا نقبل بأن يمس تنظيم اتحاد الفلاحين بأي إساءة أيضاً، وأبرز قرار صادر عن رئيس مكتب الفلاحين القطري برقم 5192/ص عام 1999 يعتبر فيه اتحاد الغرف الزراعية السورية والغرف الزراعية في المحافظات مسؤولين عن القطاع الفلاحي الخاص الزراعي وتمثيل كل من الاتحاد العام للفلاحين والمنظمات الفلاحية التابعة له واتحاد الغرف الزراعية السورية والغرف الزراعية التابعة له في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والدفاع عن حقوق الفلاحين التعاونيين والمزارعين في القطاع الخاص.
مفهوم خاطئ
وأوضح كشتو: إن البعض له مفهوم خاطئ حول الدور الذي يقوم به الاتحاد العام للفلاحين الذي هو منظمة شعبية لها احترامها وكذلك لاتحاد الغرف الزراعية الذي يمثل القطاع الخاص في سورية، ولكل عمله، وأعتقد أن تلك التصريحات لا تعبّر عن رأي الاتحاد وهي جاءت رداً على تطوير الغرف الزراعية.
من جانبه د. خالد الخضر قال: يفترض باتحاد غرف الزراعة السورية وضع وزير الزراعة في صورة ما يحدث، وهو الذي يصدر الأنظمة الداخلية، وأن تكون المذكرة الإيضاحية إلى التكامل وليس للتنافر.
