محطة أخبار سورية
كشف مدير البيئة بحماة الكيميائي علي جويد أن الوضع البيئي في حماة سيبقى يسير من سيء إلى أسوأ مالم يتم نقل المنشآت الصناعية من وسط المدينة وبين الأحياء إلى مايسمى بالمنطقة الصناعية بعد توسعها لاستيعاب كافة المنشآت.
والمشكلة أن العمل في البنية التحتية لهذا التوسع لم ينته، وبالتالي لم يتم نقل ولاحتى منشأة واحدة إلى المنطقة الصناعية وهكذا بقيت الأمور البيئية «مكانك راوح» وتساءل جويد: كيف يمكن لمنشأة لاتتجاوز مساحتها 70 متراً أن تقيم محطة معالجة كمعمل للألبان والأجبان مثلاً؟! مؤكداً أن الحل الأمثل لإنهاء مشكلات الوضع البيئي في حماة يكمن في توسيع المنطقة الصناعية ومنع المنصرفات بشتى أنواعها من الصبيب في نهر العاصي أو الأراضي الزراعية.
يذكر أن وزارة الاقتصاد هي الوزارة الوحيدة التي وافقت على نقل مستودعات الحبوب الموجودة بين الأحياء السكنية «حي البعث» حيث قال مدير فرع الحبوب المهندس محمد سمير جمال أن الوزارة وافقت على نقل هذه المستودعات إلى موقع آخر تم تحديده من قبل مجلس المدينة على سبيل المقايضة على أن ينتهي العمل بهذه الإجراءات خلال سنتين.
يذكر أن مدينة حماة تعاني من تلوث بيئي ناتج عن فشل محطة المعالجة في أداء عملها وعدم تفعيل وتشغيل الهواضم ويتم رمي الحمأة التي تأتي إلى المحطة بالأطنان إلى نهر العاصي دون معالجة.
وكانت وزيرة الدولة لشؤون البيئة أكدت إثناء زيارتها إلى حماة أنها ستخاطب وزارة الإسكان والتعمير لمعالجة الوضع السيئ جداً ليس في محطة المعالجة بحماة فقط بل في محطة السلمية أيضاً، لكن يبدو أن الوضع يحتاج إلى التذكير مراراً وتكراراً.
وفي السياق البيئي أيضاً وقعت شركة اسمنت حماة مع شركة «شويش النمساوية» عقداً بقيمة 110 ملايين ليرة سورية يتضمن تركيب فلتر قماشي لمعامل الاسمنت فيها، على أن ينتهي العمل بهذا المشروع مع نهاية العام الجاري وبذلك تكون مدينة حماة وبلدة كفربهم قد تخلصتا من مصدرين رئيسيين للتلوث وهما مستودعات الحبوب ومعامل الاسمنت، وبقيت شركة الزيوت ومحطة المعالجة أهم الأسباب والمصادر التي تلوث مدينة حماة.
