محطة أخبار سورية
أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء 3-8-2010 مشروع قانون التأجير التمويلي الذي يقضي بتأسيس شركات تأجير تمويلي وشركات اجارة اسلامية على شكل شركات مساهمة.
ويهدف القانون إلى توفير العوامل اللازمة لزيادة تنافسية القطاع المالي وتنويع الخدمات التي يقدمها للمستفيدين، ويندرج في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في سورية ويشكل إضافة جديدة للقطاع المالي ويسد حاجة كبيرة لدى كل من المؤسسات المالية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة دراسة تكاليف إنتاج مادة الاسمنت في سورية مقارنة مع تكاليف إنتاجها في الدول المجاورة والإجراءات التي قامت بها الوزارة وشركات الاسمنت لتخفيض هذه التكلفة ومقترحاتها بهذا الخصوص .
وفي ضوء المناقشة طلب المجلس من وزارة الصناعة وضع دراسة لتخفيض تكاليف الإنتاج سواء فيما يتعلق منها بتأهيل بعض المعامل أو استبدال وتطوير خطوط الإنتاج ودراسة بدائل الطاقة المستخدمة واختصار حلقات توزيع المنتج وتقديم دراسة تفصيلية حول تكلفة إنتاج الطن الواحد من مادة الاسمنت ليصار إلى مناقشتها واتخاذ ما يلزم لتخفيف التكاليف بما يحقق التنافسية لهذا المنتج الوطني في الأسواق المحلية والخارجية.
