محطة أخبار سورية
كشفت وزارة الصناعة عن الرقم الدقيق لعدد العمالة الفائضة في بداية العام 2009 الذي بلغ 11399 عاملاً في حين بلغت هذه العمالة لغاية 13/6/2010 /6121 عاملاً وتم تخفيض هذا العدد بعد مجموعة من الإجراءات إلى 5278 عاملاً.
وبينت الوزارة أن هذا التخفيض تم من خلال نقل عدد من العاملين الى الجهات العامة وتدوير بعض العمالة بين مواقع العمال المختلفة في المحافظة الواحدة مع المحافظة على حقوقهم وتشير مصادر الوزارة الى متابعهتها حالياً في معالجة المتبقي من فائض العمالة خلال هذا الشهر حيث يوجد مشروع قرار لنقل 70 عاملاً الى وزارة الثقافة و40 عاملاً من شركة المصابغ بحمص الى شركة الاسمدة و27 ٪ من المصابغ الى الجهات التابعة للادارة المحلية وأن القرارات قيد التأشير لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأوضحت وزارة الصناعة أن قرار الحكومة بمنح وزارة الصناعة مهلة ثلاث سنوات لمعالجة الفائض ومن خلال النتائج المتحققة أنه تم انجاز خطة الوزارة في هذا السياق وأن ذلك سينعكس ايجاباً في خفض التكاليف لتكون المنتجات قادرة على المنافسة والاستفادة من طاقات هؤلاء العاملين في مجالات أخرى.
وبينت الوزارة أن هناك 1850 عاملاً لدى الجهات ذات الطابع الاداري ستقوم الوزارة بالتأمين الصحي لها بالاضافة الى الادارة المركزية كمركز الاختبار والأبحاث الصناعية وهيئة المواصفات ومركز تطوير الادارة الانتاجية ومديريات الصناعة بالمحافظات وفي المدن الصناعية ومجمعات التدريب المهني والمعاهد المتوسطة التقنية التابعة لوزارة الصناعة.
