محطة أخبار سورية
لقي الشاب جلال الكبيسي مواليد دمشق – 1977 حتفه بعد خمسة أيام على اعتقاله من قبل دورية للأمن الجنائي في سوق الحميدية وذلك في ظروف يشوبها اللبس والغموض.
وقال بيان لمنظمات حقوقية سورية تلقت محطة اخبار سورية نسخة منه بأن المواطن السوري الشاب جلال حوران الكبيسي مواليد دمشق – 1977 قد لقي حتفه أثناء توقيفه في فرع دمشق للأمن الجنائي عند الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الاثنين 31 / 5 / 2010 وذلك في ظروف يشوبها اللبس والغموض .
وكانت دورية المحال التجارية في سوق الحميدية حيث يعمل على جذب الزبائن وإقناعهم بالشراء من محلات تجارية معينة مقابل حصوله على نسبة من الأرباح ويعرف صاحب هذه المهنة في الأسواق باسم ( وشيش ) ، وغالبا ما تقوم دوريات الشرطة في الأسواق بمطاردة أصحاب هذه المهنة والتي تعتبر مخالفة إدارية تبلغ عقوبتها الغرامة المالية بمبلغ 250 ليرة سورية .
وعلى مدار ثلاثة أيام فشل ذوو الضحية بمعرفة الأسباب التي أدت إلى توقيفه أو التهم الموجبة لاعتقاله لدى السؤال عنه في مقر فرع الأمن الجنائي بدمشق.
وفي وقت متأخر من مساء يوم الاثنين 31 / 5 / 2010 قامت دورية من الفرع المذكور برئاسة ضابط برتبة ملازم أول بالدخول إلى منزل الضحية الذي أخبر شقيقة الضحية بأن شقيقها متوعك صحيا وسألها إن كان يتعاطى أي نوع من أنواع الأدوية الطبية ، فأجابته بأنه لم يكن مريضا وبأنه لا يتعاطى أي دواء ، ثم قام الضابط بتفتيش غرفة الضحية حيث عثر على وثيقة صادرة عن المركز الوطني لرعاية الشباب تفيد بأن الضحية قد دخل المركز بتاريخ 7/ 8/2010 للعلاج من حالة إدمان كحولي ، وقد تم الاعتماد على هذه الوثيقة بشكل كلي لاحقا في تقرير اللجنة الطبية التي قامت بتشريح الجثة .
وفي اليوم التالي تم إخبار ذوي الضحية بأنه قد فارق الحياة نتيجة ارتطامه بالأرض ، وبأنه قد تعرض لنوبات إختلاجية حادة ولم يتمكنوا من إنعاشه فتم نقله إلى مشفى المجتهد لإسعافه ، وطلبوا منهم استلام الجثة أصولا .
ولدى استلام ذوي الضحية لجثته لاحظوا فورا علامات العنف والشدة على الجثة إضافة لوجود كدمات واسعة على مختلف أنحاء الجثة ، فرفضوا استلام الجثة وطالبوا بتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة ، وتقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة عن طريق وكيلهم القانوني لمتابعة الإجراءات.
وبتاريخ 7/6/2010 صدر تقرير اللجنة الطبية الثلاثية المكلفة بإجراء الخبرة الطبية على جثة الضحية جلال الكبيسي معللا سبب الوفاة ( نتيجة النزف تحت ألعنكبوتي الحاد الناتج عن تمزق عفوي في الشريان القاعدي لقاعدة الدماغ المحرض بارتفاع التوتر الشرياني دون تدخل رضي مباشر على منطقة التمزق وذلك لغياب المظاهر الرضية العيانية في منطقة الرأس والعنق ، كما أفاد التقرير في صفحته الأخيرة بأن سبب الكدمات الموصوفة في التقرير سببه الرض الحاصل في سياق متلازمة سحب الكحول أو سقوط الضحية وارتطامه بسطح صلب وواسع أو بفعل تدخل رضي غيري وبأنه لا توجد وسيلة طبية حالية مؤكدة لمنشأ هذه الكدمات ).
وأعربت المنظمات الموقعة عن صدمتها الشديدة إزاء المزاعم التي تفيد بأن الشاب جلال الكبيسي قد لقي حتفه جراء تعرضه لعنف جسدي مفرط من قبل عناصر الأمن الجنائي وبدون مبرر خاصة أن الضحية لم يرتكب جرما يعاقب عليه إضافة إلى أن إجراءات توقيفه غير قانونية ولم تتم بموجب مذكرة توقيف رسمية .
كما تبدي المنظمات السورية الموقعة أدناه قلقها الشديد من تزايد استعمال كافة أشكال التعذيب وبشكل منهجي في كافة مراكز التوقيف والتحقيق والمنشآت التابعة لوزارة الداخلية ، وذلك رغم توقيع الحكومة السورية على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2004 وإقدامها على إخضاع عدد كبير من ضباطها لدورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان .
إننا في المنظمات الحقوقية السورية الموقعة على هذا البيان نتوجه بشكل عاجل إلى السيد وزير الداخلية مطالبين بما يلي :
- فتح تحقيق فوري وشفاف تنشر نتائجه بشكل علني حول ملابسات وفاة المواطن الشاب جلال حوران الكبيسي وهو بعهدة عناصر فرع الأمن الجنائي بدمشق وتحديد سبب وفاته والمسببين بها وتقديمهم إلى القضاء المختص فيما إذا أثبتت نتائج التحقيق ذلك .
- القيام بكافة الإجراءات التي تضمن وضع حد للتجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تحصل بشكل يومي في معظم مراكز التحقيق وأماكن التوقيف والاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية.
- العمل وبالسرعة الممكنة على تشكيل لجان سرية مختصة تابعة بشكل مباشر للسيد وزير الداخلية وذلك للقيام بجولات وزيارات عشوائية ومفاجئة لمراكز التوقيف والتحقيق التابعة لوزارة الداخلية للتأكد من عدم استخدام التعذيب كوسيلة وحيدة لانتزاع الاعترافات من المتهمين أثناء فترة التحقيق والاستجواب.
- اعتماد تركيب أجهزة تصوير رقمية في كافة مراكز التوقيف والتحقيق تعمل على مدار الساعة وذلك لتوثيق ما يقوم به القائمون على التحقيق من إجراءات.
كما نتوجه إلى الحكومة السورية مطالبين ب :
- إلغاء كافة المراسيم والقوانين التي تضفي الحصانة على مرتكبي جرائم التعذيب، الأمر الذي يفتح المجال أمام الضحايا أو من يمثلهم باللجوء إلى وسائل الإنصاف القانونية محليا .
- رفع التحفظات التي وضعتها الحكومة السورية عند توقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب، تمهيدا للانضمام إلى البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب.
