سلك مقترح إعفاء رئيس مجلس مدينة تلبيسة، مراحله المتبعة عبر محافظة حمص ووزارة الإدارة المحلية وباقي المراحل، حيث أكدت مصادر في محافظة حمص صدور مرسوم إعفاء المشار إليه من مهامه على خلفية تعامله بطريقة غير سليمة مع مخالفات البناء والتراخيص، وذلك بعد عام فقط من إعفاء سلفه بسبب مخالفات البناء، كذلك في تطورات على صعيد تقييم أداء رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات في محافظة حمص تبين بأن مخالفات البناء وملف التراخيص وأسباباً أخرى كانت وراء قرارات إعفاء أربعة من رؤساء وحدات إدارية في محافظة حمص، أصدرها مؤخراً د.تامر الحجة، وزير الإدارة المحلية، بناء على مقترحات محافظ حمص.
فقد أصدر وزير الإدارة المحلية قراراً رئيس مجلس بلدة حسياء من عمله، وحسب نص قرار الإعفاء فإن السبب هو وجود مخالفات بناء وسوء تنفيذ في المشروعات وضعف الإنفاق والإيرادات، بينما حسب القرار الخاص بإعفاء رئيس مجلس بلدة القبو فإن السبب هو عدم اتخاذ إجراءات بحق أصحاب المداجن غير المرخصة، وضعف الإنفاق والإيرادات وضعف الأداء.
وتحددت أسباب إعفاء رئيس مجلس قرية الغور الغربية من عمله، وإعفاء رئيس مجلس قرية حب نمرة لمخالفة الأول أحكام المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2008، ولإهمال الثاني في تطبيق أحكام المرسوم المذكور.
وكان المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص أصدر الشهر الماضي قرارات إعفاء ثمانية رؤساء بلديات وتكليف بدلاء عنهم، وذلك اعتماداً على محضر للجنة تقييم أداء رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات المشكلة بقرار المحافظ، وشملت القرارات إنهاء العمل بقرارات تعيين رؤساء بلديات (الحوز، والعليانية، وتلعداي، والمرانة، وتنورين، والمحفورة، والدرداء، وأبو حكفة الجنوب).
أيضاً وحسب مصادر مطلعة فإنه من المنتظر صدور نتائج لجنة تدقيق لأعمال عدد من رؤساء الوحدات الإدارية والبلديات الأخرى.
