محطة أخبار سورية
أقر مجلس الشعب الثلاثاء مشروع قانون الاتصالات والتقانة تمهيدا لإصداره في وقت لاحق من قبل الرئيس بشار الأسد.
ويأتي القانون الذي يتألف من 73 مادة ليحل مكان المرسوم رقم 1935 لعام 1975 وتعديلاته المتضمن إحداث المؤسسة العامة للاتصالات والقانون رقم 451 لعام 1957 وتعديلاته المتضمن قانون الأجهزة اللاسلكية.
وأكد وزير الاتصالات والتقانة د. عماد صابوني أن الوزارة ستسعى إلى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بأسرع وقت ممكن ليصار إلى إصدارها في وقت لاحق بموجب مرسوم تشريعي نظراً للخصوصية التي يتمتع بها هذا القانون.
وتبرز في مقدمة مواد القانون المادة "4" التي تنص على إحداث "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات" ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وكون مقرها دمشق وتتولى ممارسة جميع المهام المتعلقة بتنظيم الاتصالات التي كانت منوطة سابقاً بالمؤسسة العامة للاتصالات.
ونصت المادة 18 من القانون على تأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة، ممثلة بالخزينة، أسهمها كاملة ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.
ونصت إحدى مواد المرسوم على أن يدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركة السورية للاتصالات التي ستعطى مهلة لاتتجاوز سنيتن من تاريخ النشر على أن يتم تحديد موعد ذلك بقرار من مجلس الوزراء.
