وافق مجلس الوزراء في بجلسته التي عقدت اليوم الأربعاء على اقتراح وزارة الإدارة المحلية على امكانية تسوية مخالفة التجاوز في إبعاد كتلة البناء الموقعة بعد تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008 بما لا يزيد على 1 % لكل من الطول والعرض والارتفاع على الا يكون هذا التجاوز على الاملاك العامة وتحدد غرامة المخالفة بضعف المنفعة بعد تحديد مجموع المساحات الزائدة .