أكد الدكتور المهندس عرفان علي مدير النظم والمخططات في وزارة الإدارة المحلية أن مشروع إعادة تأهيل سفح قاسيون يهدف إلى إعادة تطوير وتأهيل المنطقة الممتدة من ابن النفيس إلى المهاجرين من خلال تجميل الأبنية وتشذيب الشوارع وتوسيعها بحيث تستطيع سيارات الطوارئ الوصول إلى كافة أنحاء المنطقة وفق معايير التخطيط المعمول بها في كافة دول العالم، باعتبار أن الكثير من شوارع هذه المنطقة ضيقة ولا يمكن دخولها إلا بسيارات الـ"السوزوكي" الصغيرة، التي تصل إلى نقطة معينة، وبعدها يضطر المواطن إلى استخدام الأدراج الموصولة بين البيوت، وهذا الأمر غير مقبول، لذلك اقترحنا في الاستراتيجية العامة للمشروع التي تم الانتهاء منها مؤخراً ضرورة وجود مسارات وطرق تصل بين حارات هذه المنطقة بسهولة أكثر.
وقال علي في تصريح لصحيفة "البعث": إن نتيجة المسح الجيولوجي الذي قام به فريق مختص لمدة ثمانية أشهر تبيّن أن هناك فالقين جيولوجيين يمران عبر هذه المنطقة وتربة كارستية، إضافة إلى وجود كثير من التكهفات وتعرض المباني لحالات الضعضعة كل عام بسبب الحفر التكهفية المشادة عليها.
وحدّدت الدراسات المناطق المستقرة، والأقل استقراراً، التي يمكن إعادة تأهيلها وتطويرها، بينما المناطق الموجودة على مساري الفالق هي الأكثر خطورة وتحتاج إلى معالجة ونقل السكان إلى مكان آخر في نفس المنطقة، مشيراً إلى أن هناك دراسات تعتمد على إيجاد موقع بديل للسكان الموجودين في حفرة الفالق.
وقال مدير النظم والمخططات: إن هذه المنطقة كبيرة ويقطنها حوالى 350ألف مواطن، لذلك لا يمكن إزالة أي من الأبنية المشادة سوى تلك الموجودة في حفرة الفالق.
وأضاف علي: إن الاستراتيجية العامة للمشروع قسمت المنطقة إلى ثلاث شرائح.
الأولى: تُسمى منطقة حماية وتطوير ثقافي وتراثي تحتوي الكثير من المعالم الهامة (الأضرحة، المدارس التاريخية...الخ) التي تعود للفترتين الأيوبية والمملوكية وهي تطوير مشابه لمنطقة دمشق القديمة، ومن الممكن إعادة تأهيلها بطريقة لائقة لحماية هذا التراث.
الشريحة الثانية: وهي منطقة تخطيط قائمة ومنظمة وليست بحاجة إلا لبعض التشذيبات وتنظيم الشوارع من خلال تنظيم آلية المرور بطريقة أفضل.
الشريحة الثالثة: وهي الخاصة بمسارات الفالق وتحتاج إلى حلّ باعتبار أن البيوت الموجودة داخل الحفرة مهددة بالخطر.
وفيما يخصّ الكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع، قال علي: تُقدّر بحوالى 650 مليون دولار، والآن نتابع النقاشات مع كل من بنك الاستثمار الأوروبي ووكالة التعاون الفرنسية لبحث إمكانية المساهمة بتمويل المشروع، مؤكداً أن بنك الاستثمار هو المرشح الأقوى للتمويل، ولم يتبين بعد إن كان البنك سيقوم بالتمويل الكامل للمشروع أو سيساهم بشكل جزئي، فالمفاوضات لم تنته بعد بهذا الخصوص.
