دعا رئيس الوزراء محمد ناجي عطري اليوم الأحد إلى حل مشكلة النقل بين بلاده والجزائر ودول المغرب العربي الأخرى بهدف تسهيل التجارة البينية.
وقال عطري في افتتاح أعمال الدورة الثانية للجنة العليا الجزائرية السورية للتعاون المشترك اليوم بالعاصمة الجزائرية "إن مباحثات تتّسم بالوضوح والشفافية تتيح لنا بحث السبل والوسائل الكفيلة بتشخيص الصعوبات والمعوقات التي تعتترضنا واعتماد الآليات لمعالجتها لا سيما حلّ مشكلة النقل التي تعترض وتعيق التواصل وانسياب السلع والبضائع في الإتجاهين (الجزائر وسورية) وزيادة حركة الأفراد".
وأضاف "وفي هذا المجال فإن الأهمية هو اتخاذ قرار يتعلق بإنشاء خط نقل بحري يربط بين سورية والجزائر ودول المغرب العربي الأخرى".
وأكد على أهمية "توطيد أسس التعاون الثنائي وتعزيز اللقاءات بين غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والملاحة البحرية وتفعيل دور رجال الأعمال والمستثمرين وإقامة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية".
وتتناول أعمال الدورة التي يرأسها عن الجانب الجزائري رئيس الوزراء أحمد أويحيى عرض 25 وثيقة بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات اتفاق تخص مجالات التجارة والمالية والصناعة والمؤسسات والنقل والتجارة والموارد المائية والتربية والثقافة والأرشيف والعدالة والعمل والسياحة والشؤون الاجتماعية.
وأعرب أويحيى عن اعتزازه "للتحرك النوعي القوي الذي عرفه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات" مذكرا بأن الجزائر أرسلت على مراحل 50 وفدا إلى سورية لتطوير التعاون معها، مشددا على أهمية فتح المجال أمام "رجال الأعمال والجامعات ومختلف القوى والهيئات في كلا البلدين للمزيد من العمل المشترك خدمة للتنمية في البلدين".
وأكد الوزير الأول استعداد بلاده إنشاء شركات استثمارية مشتركة مع سورية ومنحها صفقات امتيازية ضمن برنامج التنمية للخماسي 2010-2014 الذي خصصت له الجزائر نحو 250 مليار دولار أمريكي.
يذكر أنه سيتم التوقيع في الدورة الحالية على نحو 22 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، بينما أسفرت أعمال الدورة الأولى التي انعقدت في دمشق عام 2008 عن التوقيع على 11 اتفاقية وبروتوكول تعاون وبرنامجا تنفيذيا في مجالات الصادرات والزراعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والنقل الدولي البري للركاب والبضائع إضافة إلى المجال القنصلي وإنشاء مجلس رجال أعمال.
