في الوقت الذي بدأت فيه بعض الوزارات التهيئة لتنفيذ المرسوم 62 للعام 2009 القاضي بمنع التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة والذي يبدأ تنفيذه 21 من الشهر الجاري, أصدرت وزارةالاقتصاد والتجارة قرارين متناقضين قضى الأول بالسماح باستيراد آلات بيع منتجات التبغ مخالفة بذلك أحكام المرسوم 62, في حين منعت في القرار الثاني استيراد وتصديرالحلوى والأغذية والألعاب المصنعة على شكل يشبه عبوات التبغ..
السماح باستيراد آلات التبغ..
أصدرت وزارة الاقتصادوالتجارة قراراً عرفت فيه في مادته الأولى منتجات التبغ وهي المنتجات التي تتكون منأوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواء بتدخينها أو بأي أسلوب آخر, وسمحت في المادة الثانية منه باستيراد وتصدير آلات بيع منتجات التبغ بعدالحصول على موافقة المؤسسة العامة للتبغ شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة أومستعملة.. ويعاقب مخالف هذا الشرط من القرار وفقاً للأنظمة الجمركية المعمول بها وتؤول حصيلة الغرامات إلى حساب الخزينة العامة للدولة عملاً بأحكام المادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009..
وبالطبع ليست آلات بيع منتجات التبغ بجديدة فهي منتشرة منذ زمن بعيد في معظم الدول بالإضافة إلى ماكينات بيع الشوكولا والمشروبات الغازية والقهوة وحتى الألعاب, لكن الدول المتقدمة بدأت الحد من انتشار آلات بيع التبغ فجرى منعها في عدد من الدول كما تم الحد منتأثيراتها على القاصرين, حيث إن هذه الآلات تسهل حصول المراهقين والقصر على التبغ بمجرد أن يدخلوا ثمنها في الآلة..
وإذا كان المرسوم 62 ينصعلى منع الإعلان والدعاية عن منتجات التبغ وتعاطيه, فإن وجود هذه الآلات في الشوارعالتي وبدون شك سيوضع عليها صور علب التبغ وأسماؤها, سوف يشكل اعلاناً مجانياً لجميعأنواع الدخان وعنصر جذب للمدخنين وغير المدخنين لشراء الدخان..
و في اليابان على سبيلالمثال لا يمكن شراء السجائر من ماكينات البيع دون بطاقة هوية تقول إن المشترينبالغون وذلك في ظل نظام يهدف إلى جعل شراء السجائر أمراً صعباً بالنسبة للقصر.
حيث تطلب ماكينات بيعالسجائر في اليابان البالغ عددها 570 ألفا بطاقة ذكية تسمى (تاسبو) يتم إصدارها فقطلمن تبلغ أعمارهم العشرين على الأقل وهو سن التدخين القانوني.
وتقدم البطاقة الزرقاء التيتعمل أيضا كبطاقة نقود الكترونية في الماكينات الجديدة مجاناً من قبل معهد اليابانللتبغ بعد أن يرسل المدخنون أوراقا تعريفية تثبت أعمارهم.
وشاركت وزارة الإدارةالمحلية في القرار المذكور حيث سبق أن أصدرت منذ أيام قراراً يتضمن شروط ومواصفاتتداول آلات بيع منتجات التبغ ومواصفات هذه الآلات والأماكن المسموح بها ومخالفاتاستخدامها والعقوبات المترتبة على المخالفين وتكليف جهاز المكافحة في المؤسسةالعامة للتبغ ضبط المخالفات!.. في حين عممت الإدارة المحلية قراراً آخر يتضمن نموذجشارة منع التدخين المتعلق بتطبيق المادة 11 للمرسوم التشريعي 62 لعام 2009، ويتضمنالقرار مواصفات الشارة وأبعادها وأماكن وضعها، وسيتم تعميم نموذج الشارة علىالوزارات والمحافظات بنسخ ورقية وإلكترونية!
منع استيراد المنتجات علىشكل الدخان..
في قرار آخر أصدرته وزارةالاقتصاد والتجارة في نفس يوم إصدار القرار السابق يتناقض في أهدافه مع أهدافالقرار الأول, عرفت وزارة الاقتصاد في المادة الأولى منتجات التبغ وهي المنتجاتالتي تتكون من أوراق التبغ كمادة خام والتي يجري تصنيعها لغرض تعاطيها سواءبتدخينها أو بأي أسلوب آخر, ومنعت في المادة الثانية استيراد وتصدير الحلوىوالأغذية وألعاب الأطفال المصنعة على شكل يشبه منتجات التبغ أو عبواتها.. ويخضعمخالفو أحكام المادة السابقة للعقوبات المنصوص عليها بالفقرة أ من المادة 13 منالمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 والتي تنص على ما يلي: مع عدم الإخلال بالعقوبةالأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب المصنعون أو المستوردون الذينيخالفون الفقرة أ من المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بدفعغرامة مقدارها 100 ألف ليرة سورية كما يعاقب البائعون المخالفون لهذه الفقرة ودفعغرامة مقدارها 20 ألف ليرة سورية وتصادر المنتجات.. وتضبط المخالفات الواردة فيالمادة السابقة من قبل مديرية الجمارك العامة.. وتؤول حصيلة الغرامات المذكورة فيهذا المرسوم التشريعي إلى حساب الخزينة العامة للدولة عملاً بأحكام المادة 20 منالمرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009..
