محطة أخبار سورية
قال رئيس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري إنه يتم العمل حاليا على إعادة النظر في القانون رقم /2/ لعام/2006/ الناظم لعمل نقابة مقاولي الإنشاءات السورية لتلافي الثغرات التي ظهرت جراء تطبيقه بهدف توفير البيئة المناسبة لقطاع المقاولين وتوفير البيئة التي تتيح له الانطلاق والعمل والقدرة على المنافسة.
ولفت عطري خلال افتتاحه أعمال المؤتمر السنوي العام السابع والعشرين لنقابة مقاولي الإنشاءات في سورية في فندق ميريديان اللاذقية إلى "أن الحكومة الآن بصدد إعداد قانون خزانة تقاعد المقاولين والنظام المالي للنقابة إضافة إلى إصدار نظام تصنيف جديد لعمل المقاولين بهدف تنظيم وتطوير هذه المهنة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية قطاع المقاولين كقطاع وطني رديف للشركات الإنشائية العامة يتكامل دوره مع أدوارها انطلاقا من مبدأ التشاركية الذي تعمل الحكومة على ترجمته من خلال رؤية وطنية تفتح الأبواب أمام مساهمات جميع القطاعات العامة والخاصة في عملية التنمية وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية وما ينبثق عنها.
وأشار عطري الى أهمية خروج الموءتمر بتوصيات تسهم نتائجها في ترسيخ الايجابيات ومعالجة الثغرات والسلبيات التي قد تبرز والتأسيس عليها لمرحلة جديدة تعزز دور المقاولين السوريين وتمكنهم من النهوض بمسؤولياتهم المهنية وواجباتهم الوطنية بما يسهم في دفع عملية التنمية الشاملة في سورية.
من جهته أشار نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس محمد رمضان إلى أهمية هذا القطاع في توفير فرص تشغيل لليد العاملة من خلال مشاريعه الواسعة مؤكدا ضرورة خروج الموءتمر بمقترحات ونتائج تخدم عمل المهنة وتسهم في تحديثها وتطوير آليات عملها.
وتستمر أعمال المؤتمر ثلاثة أيام يناقش خلالها التقرير السنوي للنقابة وإقرار خطة العمل للعام الحالي والتصديق على الميزانية العامة للنقابة 2009 وإقرار خطة وموازنة النقابة التقديرية لعام 2010 وتعديل بعض الرسوم النقابية ومقترحات فروع النقابة المطلوب عرضها على المؤتمر العام.
