محطة أخبار سورية
وقالت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة كوكب داية "إن كلفة التدهور البيئي في سورية تقدر نسبتها بـ 1.8 إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة استناداً إلى أرقام عام 2007، حيث تبلغ التقديرات المتوسطة نحو 45.6 مليار ل.س سنوياً أي مايعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشارت داية خلال ورشة عمل أقامتها وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع البنك الدولي إلى "أن كلفة الأضرار التي تلحق بالبيئة العالمية تقدر بأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة".
وأرجعت داية السبب في ذلك إلى الضغط الحاصل على موارد الأراضي الزراعية مما يؤدي إلى خسائر في القطاع الزراعي والإدارة غير المستدامة للنفايات وعدم الحفاظ على الموارد الساحلية، بالإضافة إلى عبء الأمراض المرتبطة بنقص المياه الصالحة للشرب ومرافق الصرف الصحي والنظافة غير الكافية.
من جهتها أشارت ممثلة البنك الدولي داليا لطيف إلى أن أهم الآثار السلبية على الصحة ناجمة عن تلوث الهواء في المناطق الحضرية وتقدر بنحو 4200.60 % من الناتج المحلي الإجمالي، بمتوسط قدره 1% لافتة إلى أن مايقارب 70٪ من الضرر يحدث في دمشق وحلب تليها الأمراض الإسهالية والوفيات التي تقدر بنحو 38-50% من الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط قدره 4%.
واعتبرت أن هذه التكاليف ناجمة بشكل رئيسي عن تدهور التربة بسبب الملوحة وعدم الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي والسلامة المنزلية والغذائية والأكثر عرضة هم الأطفال.
