محطة أخبار سورية
وجه حشد من سائقي الشاحنات الحماصنة عريضة إلى "محافظ حمص" يرجونه فيها بالرحمة بهم.. جاء ذلك على هامش ندوة أقامتها غرفة صناعة حمص اليوم الاحد حول قضية الحمولات الزائدة للشاحنات في المحافظة التي تتفرّد بتطبيق القانون على الشاحنة المحملة بأكثر من الوزن القائم لها.
وتضمنت العريضة التي تمت تلاوتها بحضور نائب المحافظ رجاء بالنظر إلى السائقين "بعين العطف والرحمة" واعتماد القرار (1055) المفسَّر بالقرار (950) "بحيث يعامل القلاب والصهريج بالحجم وليس بالوزن", وهذا ما أكد عليه وزير النقل-حسب العريضة- منذ عام 2006.
وتتركز المشكلة كما ورد في عريضة السائقين على اعتماد القرارات وزنا فارغا للشاحنة لا يتجاوز 10 أطنان في حين أن الوزن الحقيقي يتراوح بين 25-30 طنا, وعندما يتم طرح الوزن الفارغ من القائم يظهر الفرق الكبير بالحمولة و بالأجر المدفوع مقابلها.
واستغرب السائقون إلزامهم بالتحميل أثناء الدوام الرسمي فقط "علما بأن أغلب إنتاجنا لخارج المحافظة " وقالوا إن القرار المذكور تسبب بتوقف العمل "مما أدى إلى انتشار البطالة وجرائم السرقة ".
وكان رئيس غرفة صناعة حمص اعترف بأن فكرة إقامة ندوة عن الحمولات الزائدة تولدت أثناء لقاء مع المحافظ محمد إياد غزال "للتوسط لأصحاب الشاحنات المحجوزة لمخالفتها بتجاوز الوزن القائم .
في حين ردّ نائب رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة فايز سليمان على مطالب السائقين بأن "الوزن القائم خط أحمر و لا يجوز مخالفة القانون تحت أي عنوان ". و عندما طالب أحد أصحاب شركات النقل و الشحن بتطبيق القرار على باقي المحافظات.
وكشف فايز عن أن محافظة حمص أعلمت بعض المحافظات بسبب زيادة حمولة شاحناتها أثناء مرورها على الأراضي الحمصية.
ووعد نائب المحافظ بمساعدة السائقين من خلال رفع مذكرة للوزير المختص بعد دراسة القضية عن طريق لجنة فنية تتضمن ممثلين عن سائقي الشاحنات .
من جانبه جدد مدير النقل بحمص فيصل زعيب الالتزام بالوزن المدون على (كارت الميكانيك) كاشفا عن اضطرار المديرية قبول شهادات منشأ من مدن سورية تصنع صناديق بمواد ثقيلة "وذلك بتوجيه من وزارة الصناعة"، مشيرا إلى قضية المحاور الإضافية التي عمد بعض السائقين إلى إخفائها أثناء الفحص الدوري للشاحنة.
